باشند. البته ذكر شده كه طفل حداقل ١٢ ساله باشد كه بتواند خودش را با خانواده جديد منطبق كند. با بررسى‌هايى كه انجام مى‌شود طفلى كه فاقد سرپرست است، ابتدا به طور آزمايشى، با يك قرار شش ماهه به اين متقاضيان سرپرستى داده مى‌شود و بعد قابل تبديل به حكم سرپرستى است.

اين قانون در نوع خودش به عنوان نخستين گام داراى ارزش و قابل ستايش بود، اما به مرور زمان كاستى‌ها و ابهامات آن پديدار شد، هم اكنون نيز دغدغه‌هايى وجود دارد و طرح و تنظيماتى ارائه شده و مجلس تصويب كرده كه يك سرى مسائلى را به اين قانون بيفزايد، ليكن شوراى نگهبان با طرح مشكل منطبق نبودن با موازين شرعى هنوز نپذيرفته است. بحث مفصلى است و ما نمى‌توانيم همه جوانب آن را در نظر بگيريم اما مسائلى هست كه از ديدگاه فقهى بايد بررسى شود. با اينكه قوانين ما بايد بر پايه شريعت و آموزه‌هاى فقه اماميه نوشته شود و مطلع هستيم كه در فقه ما مسائلى راجع به سرپرستى از كودكان بى سرپرست و بدسرپرست به طور مبسوط و گسترده و عميق وجود دارد، اما متأسفانه در اين حوزه كم كارى شده و اگر پيشتر اين مباحث به طور مفصل بررسى مى‌شد شايد الآن دستآوردهاى بهترى داشتيم.

جناب آقاى عالمى مدتهاست كه در اين زمينه فعاليت مى‌كنند و كتابى را تحت عنوان بررسى فرزند خواندگى نگاشته‌اند. بعد از صحبتى كه با ايشان داشتيم مطلع شديم كه‌