نشست علمى - مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - الصفحة ١٣٤
شدنى نيست يعنى اگر بناست با ترتّب تنافى بين دو حكم حل بشود اين در موارد تركيب انضمامى است كه متلازمين كه دو چيز هستند كنار همديگر هستند. ولى در موارد تركيب اتحادى برگشت ترتّب تكليف به امر به تحصيل حاصل است. اين ديگر مسلم است كه با ترتّب نمىشود مشكل را حل كرد، راهش اين است كه بايد از طريق حيثى و فعلى وارد شد. چنانچه با حيثى هم كه ما وارد مىشويم از ترتب در موارد ديگر بى نياز نمىشويم، ما مواردى داريم كه با حيثى قضيه را نمىشود حل كرد، فقط ترتّب كه امر حقى است آنجا هم حلّال مشكل است، كجا؟ موارد تركيب انضمامى كه حكم فعلى نيست، مثل موارد مقدمه منحصره. مكلف فقط جاى غصبى مىتواند نماز بخواند و لا غير؛ حالا اين كه صلات شد باز مورد تركيب اتحادى، يك موردى را بايد فرض كنيم موارد تركيب انضمامى كه متلازمينى را شما بايد فرض كنيد، دو چيزى كه از هم منفكّ نيستند كه فقط رفع مشكلش در آنجا با قضيه ترتّب است و با حيثى بودن نمىشود حل كرد، چون ما در حيثى بودن گفتيم كه ظهور ادله احكام در فعليت است. اما فعليت به چه معنا؟ به معناى تعلق امر به جامع. امر به جامع صلات تكليف نسبت به جامع صلات فعلى است. اما تكليف نسبت به حصص هم ترخيص فعلى است اينجا بود كه گفتيم ترخيص فعلى بودنش فقط از حيث صلات است نه از ساير حيثيات و لذا ثمرهاى كه بر اين بحث مترتب مىشود ثمره