كه اصل شيئ بوده اطلاق مى شده است. به نظر مى‌رسد كه اين اصل عدم نقل و اين كه معناى فعلى را بخواهيم به استصحاب قطعى به سالهاى گذشته بكشانيم اصل درستى نباشد.

بنابراين دليل اول همان فهم عرفى است. اگر ما از اين طريق هم دستمان كوتاه شد راه دومى وجود دارد براى اثبات اينكه مادر، همان زن صاحب رحم است، اما اينكه با تفحص در احكام شرعيه به دست آمد كه موضوعاتى كه بر پدر يا مادر است به دو لسان وارد شده، بعضى از ادله موضوعش به عنوان ام است، بعضى از احكام موضوعشان والد و والده است، و يك دسته‌ى سومى از ادله داريم كه همان احكامى كه با عنوان والد يا والده است با عنوان ام هم تكرار شده، يعنى بعضى از احكام مشتركاً هم به تعبير ام وارد شده و بعضى صرف والده و بعضى هم با ام و هم با والده. اكنون فرض مى‌كنيم كه ترديدى نيست كه كلمه والده بر زن صاحب رحم صادق است، اگر شكى باشد در صدق نفس ام است، اما در لفظ والده ترديدى نيست، آن را به دنيا بياورد، از آنجايى كه بعضى از احكام مشتركاً هم بر عنوان ام وارد شده و هم بر عنوان والده و به حسب ذوق فقهى هم بسيار مستبعد است كه ما بگوئيم كه شارع احكامى را كه بر ام مترتب كرده است بر والده مترتب نكرده است و بالعكس.

اگر هم اين مطلب را نپذيرفتند نوبت به اصل عملى مى‌رسد كه در اصل عملى چه بايد كرد؟ از نظر احكام شرعيه كدام يك از اين دو مادر هستند؟