كه حتماً در اين باره قراردادى باشد و گويا نظر جناب آقاى عالمى اين است كه ماهيت حقوقى اين تأسيس يك قرارداد است اما با اين حال اين سؤال مطرح است كه اگر حكم سرپرستى از دادگاه صادر نشود اين آثار ايجاد نمى‌شود، يعنى ابتدا بايد حكم سرپرستى از سوى حاكم با عنايت به (الحاكم ولىُ من لا ولى له) داده شود و حاكم تفويض اختيار كند تا بعد از آن قرارداد بسته شده و آن تعهدات انجام شود، يعنى شايد ماهيت فرزندخواندگى همان حكم باشد كه طبق آن از طرف حاكم تفويض اختيار مى‌شود و بعد در ادامه آن تعهدات و قرارداد وضع مى‌شود و اساساً قرارداد تابع حكم مزبور است.

استاد عليدوست (ناقد)

بسم الله الرحمن الرحيم‌

جناب آقاى عالمى را از سال ١٣٦٠ مى‌شناسم، آن زمان هم از كسانى بودند كه درخششى در بحث‌ها و كلاس داشتند و از ايشان انتظار چنين قدم‌هايى بعد از ٢٠ تا ٢٥ سال مى‌رفت كه الحمدلله اين پيش بينى به وقوع پيوست. قطعاً شهامتى كه ايشان داشتند كه اين موضوع كم‌تبار و كم‌پيشينه را در فقه ما جستجو نموده و امروز عرضه كنند و از نقد نهراسند، ستودنى است و اينها امتيازاتى است كه يك محقق را به مراتبى از كمال مى‌رساند. نكته ديگرى كه دوستان شنونده بايد در جريان باشند آنچه در اختيار من بوده ١٥