من يك جمع بندى مختصرى داشته باشم؛ جناب آقاى دكتر ميراحمدى در واقع نكته اصلى نقدشان را يك نقد مبنايى قرار دادند و آن اين كه قواعد فقه سياسى گستره و ضيقش تابع ديدگاه ما نسبت به فقه سياسى است و در مرحله قبل از آن تابع ديدگاه ما نسبت به حوزه فقه است. هر چه كه ما در حوزه فقه حدأكثرى نگاه كنيم با توجه به آن تعاريف سه‌گانه‌اى كه عرضه شد كه آيا فقه دانش حكم است در حوزه سياست، آيا دانش حكم و نظريه است و يا اينكه دانش حكم و نظريه و نظامها كه طبيعتاً ما به هر گونه از اينها باور داشته باشيم در حوزه فقه سياسى نگاه گسترده‌تر خواهيم داشت و در حوزه قواعد سياسى هم به همين صورت. اين نكته اول جناب آقاى دكتر ميراحمدى بود و سؤالى كه در همين محور تبيين شد اين است كه آيا فقط حكم است يا مى‌تواند به نظريه هم تسرى و تعميم پيدا كند؟ و نكته آخرى كه در اين حوزه مطرح شد بحث مبانى هويتى فقه سياسى است كه آن را يك دانش دوجانبه و دانشى كه بين فقه و سياست در گردش است، موضوع را ادله و روش را از فقه در قالب اجتهاد و منابع آن و موضوعات را از حوزه سياست و جامعه اخذ مى‌كنند. اين نوع نگاه هم مستلزم اين است كه آيا ما موضوع را فقط حكم يعنى حكم سياسى مكلف بدانيم و يا اينكه مراد ما به تعبير ايشان امر