«ضرورت و امكان متقابلان‌اند چنانكه گفته‌ايم. پس هرچه نه ضرورى بود ممكن بود. و چون ضرورى را اقسام بسيار است، ممكن بر وجوه استعمال توان كرد. و يكى از وجوه استعمال امكان آن است كه هرچه ضرورى ذاتى در يك جانب- چه سلب و چه ايجاب- از او مسلوب بود آن را ممكن خوانند. چنانكه گويند كه: «ممكن است كه عالم را صانعى بود»، يعنى ممتنع نيست. و «ممكن است كه زيد كاتب نبود» يعنى واجب نيست كه كاتب بود. پس چون [به‌] اين امكان گويند: «ممكن أن يكون»، واجب در او داخل بود و ممتنع خارج. و چون گويند «ممكن أن لا يكون»، ممتنع داخل بود، و واجب خارج. و اين ممكن را بسبب آنكه عوامّ استعمال كنند، ممكن عامّى خوانند. و بسبب آنكه اعمّ وجوه استعمال اين لفظ است، ممكن عامّ و اعمّ خوانند. و اين ممكن ذهنى صرف باشد» (اساس، ص ٧- ١٣٦).

٢- امكان خاصّ- وجهى ديگر از وجوه استعمال ممكن، امكان خاصّ يا امكان خاصّى است. و ممكن به اين معنى آن است كه نه وجودش ضرورى باشد و نه عدمش.

يعنى نه واجب باشد و نه ممتنع. و بدين ترتيب، هم ضرورت وجود از آن سلب مى‌شود، و هم ضرورت عدم.

بنابراين امكان به اين معنى ديگر شامل واجب نمى‌شود. و در اين صورت اشياء يا واجبند يا ممكن يا ممتنع. و اين معنى به نقل خاصّ است. چه ممكن به وضع اوّل براى معنى نخستين وضع شده است، و سپس اهل حكمت و منطق، آن را بمعنى ثانى نقل كرده‌اند.

اگر ممكن را به اين معنى خاصّ بگيريم، اشياء بحسب آن يا ممكن‌اند يا واجب يا ممتنع. در صورتى كه بحسب معنى نخست اشياء يا ممكن‌اند يا ممتنع. پس چون خواصّ مى‌گويند فلان امر ممكن نيست معنيش اين نيست كه ممتنع است. بلكه معنيش اين است كه ضرورى است: يا ضرورىّ الوجود، يا ضرورىّ العدم. يعنى يا واجب است يا ممتنع.

قضيّه ممكنه خاصّه از موجّهات مركّب است. زيرا در حكم دو قضيّه است. چون سلب و ايجاب در آن متلازم‌اند. مثلا وقتى بگوئيم «زيد به امكان خاصّ كاتب است» متلازم يك قضيّه سلبى هم هست كه «زيد به امكان خاصّ كاتب نيست». (- يمكن أن يكون زيد كاتبا- يمكن أن لا يكون زيد