تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٩١ - الضبط

[١] كلمات الأعلام حول المترجم قال الشيخ الحرّ في خاتمة وسائل الشيعة ٥٤٦/٣[من الطبعة الحجرية،و في طبعة دار إحياء التراث العربي ٢١٣/٢٠ برقم(٥٦٨)،و طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ٣٨٩/٣٠]:سهل بن زياد الأدميّ الرازيّ،وثّقه الشيخ،و ضعفه النجاشي،و الشيخ في موضع آخر،و رجّح بعض مشايخنا المعاصرين توثيقه، و لعلّه أقرب. قال المجلسي الأوّل في شرح مشيخته المخطوط:١٦٨ من نسختنا[روضة المتقّين ٢٦١/١٤-٢٦٢]-بعد أن ذكر توثيق الشيخ في فهرسته،و تضعيفه في رجاله،و كلام النجاشي-قال:اعلم أنّ الظاهر أنّ ابن عيسى أخرج جماعة من قم باعتبار روايتهم عن الضعفاء،و إيراد المراسيل في كتبهم،و كان اجتهادا منه في ذلك،و كان الجماعة يروون للتأييد أو لكونها في الكتب المعتبرة.و الظاهر خطأ ابن عيسى في اجتهاده،و لكن لمّا كان رئيس قم و الناس مع المشهورين إلاّ من عصمهم اللّه،و لو كنت تلاحظ ما رواه الكليني في أحمد بن محمّد بن عيسى في باب النصّ على أبي الحسن الهادي..إلى أن قال:لكن أكثر الناس تابعون للشهرة،و إذا كان رجل أخطأ في نقل الحديث كيف يجوز [لآخر]إخراجه من البلد و من مأواه،ثمّ الإرجاع و التوبة و إظهار الندامة كما تقدّم في أحمد بن خالد،و كيف يجوز طرح الخبر الذي هو فيه سيّما إذا كان من مشايخ الإجازة للكتب المشهورة،مع أنّ المشايخ العظام نقلوا عنه-كثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني،و رئيس المحدّثين محمّد بن بابويه،و شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي- مع أنّ الشيخ كثيرا ما يذكر ضعف الحديث بجماعة و لم يتّفق في كتبه مرّة أن يطرح الخبر بسهل بن زياد،و إن كان ضعّف-تبعا للأصحاب-خبره في كتاب فقد وثّقه في كتاب آخر،لكنّ الأمر الذي صار مشتهرا يشكل مخالفة المشهور،و لهذا جعلنا الأخبار التي وقع فيها بالقويّ كالصحيح،و أمّا الكتاب المنسوب إليه و مسائله التي سألها من الهادي و العسكري-صلوات اللّه عليهما-فذكرها المشايخ سيّما الصدوقين،فليس فيه شيء يدلّ على ضعف في النقل،أو غلوّ في الاعتقاد مع أنّها قليلة،و الغالب كونه من مشايخ الإجازة،و جميع هذه المفاسد نشأ من الاجتهاد و الآراء،و نرجو من اللّه تعالى أن يعفو