تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٨٥ - الضبط

[٧] العبادات-:الثامن-أي الحديث الثامن-:صحيح بناء على توثيق سهل بن زياد.. و في صفحة:٢٠٦ عند شرحه للباب التاسع و العشرين،بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّة عليهم السّلام،قال:السند الأوّل صحيح لا ريب فيه،و كذا الثاني و الخامس و التاسع بناء على توثيق سهل بن زياد و محمّد بن سنان كما رجّحه بعضهم.. و في صفحة:٢٠٩-عند شرحه للباب الحادي و الثلاثين من أبواب مقدّمة العبادات،و هي باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة-قال: و سند الثالث ليس فيه من يرتاب فيه إلاّ سهل بن زياد،و على قول من رجّح توثيقه فهو صحيح؛لكثرة روايتهم عنه من غير تضعيف.

[١] قال الشيخ محمّد طه نجف رحمه اللّه في إتقان المقال:٢٩٨-بعد العنوان و نقل كلام الخلاصة و ابن الغضائري و النجاشي-:قلت:يمكن أن يكون المشار إليه بذلك جميع ما ذكر[أي قول النجاشي ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح و أحمد بن الحسين] لا خصوص المتأخّر،فيكون الطعن من ابني نوح و الغضائري خاصة لا منه[أي لا من النجاشي]،و إكثار الثاني[أي ابن الغضائري]من الطعن في الغاية قد يوجب الطعن في طعنه.و أمّا الأوّل-أي[ابن نوح]-فقد قال الشيخ:إنّه حكيت عنه مذاهب فاسدة مثل القول بالرؤية و نحوها.فلعلّ طعنه فيه بفساد المذهب لمخالفته له في بعضها،و أمّا شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى عليه بالغلوّ،فلا يخفى أنّ طعن القدماء به-سيّما القميّين-كثيرا ما يقع من غير شيء مبيّن،أ لا ترى إلى قول شيخهم الصدوق:أوّل مراتب الغلوّ نفي السهو و الإسهاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم..و أما رميه بالكذب[هنا سقط غير مخلّ بالمعنى]،فلعلّ سرّه الرمي بالغلوّ،و أمّا إخراجه من قم، فسرّه حينئذ واضح،مع أنّ ابن عيسى قد أخرج البرقي من قم الذي وثّقه ابن الغضائري،