الأشعري.و لعلّ مجرّد الاستثناء لا يدلّ على القدح فيه،بعد شهادته أولا بتوثيقه.و الظاهر أنّ تضعيف ابن بابويه المحكي مرجعه إلى ذلك،كما يدلّ عليه كلام النجاشي رحمه اللّه،فهو أعمّ من القدح كما لا يخفى.انتهى.

و لا ينافيه عدّه [١]إيّاه ثانيا في الضعفاء،و قوله:قد مضى الكلام في شأن هذا الرجل في الفصل الأوّل،و قد ذكرناه هنا لنقل الشيخ رحمه اللّه عن ابن بابويه تضعيفه،كما مرّ.

فإنّه نصّ على أنّه لم يعدل عن توثيقه،و إنّما ذكره في الضعفاء حماية للحمى.

و توقّف في شأن الرجل في المدارك [٢]،و الذخيرة [٣]و التكملة [٤]،لتعارض المذكور الذي قد عرفت ما فيه،فنحن لا نتوقف في وثاقة الرجل،و اللّه العالم بالحقائق.

بقي هنا شيء؛نبّه عليه المولى التفرشي رحمه اللّه في النقد [٥]بقوله:و يظهر من

[١] قال في حاوي الأقوال ٣٧٠/٣ برقم ٢٠٠٨[المخطوط:٢٤٣ برقم(١٣٤٣)]: الحسن بن الحسين اللؤلؤي،كوفي ثقة كثير الرواية،له كتاب مجموع نوادر.قلت: مضى الكلام في هذا الرجل في الفصل الأوّل،و ذكرناه هنا لنقل الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه كما مرّ،و اللّه أعلم.

[٢] مدارك الأحكام:١٠٦،و صفحة:٨٦ من بحث التيمم[الطبعة الحجرية،و في الطبعة المحقّقة ٢٤٦/٢].

[٣] الذخيرة للسبزواري:١٠٨،و صفحة:٦٨٢،قال:و في الحسن بن الحسين كلام، و إنّ وثّقه النجاشي؛لأنّ الشيخ نقل عن ابن بابويه تضعيفه و استثنى من رجال نوادر الحكمة،و التعدد محتمل.

[٤] تكملة الرجال ٢٨٤/١،و بعد أن تعارض توثيق النجاشي و تضعيف ابن بابويه،ثم توقف صاحب المدارك و الذخيرة،قال:و هو في محلّه لعدم الترجيح،و على هذا فلا يضرّ اشتراكه الذي يظهر من الشيخ و النجاشي،لكن على كل حال يظهر منهم أنّ الإطلاق ينصرف إلى هذا كما لا يخفى.

[٥] نقد الرجال:٨٧ برقم ٣٧[المحقّقة ١٤/٢ برقم(١٢٥٦)].