[٣] و الوجيزة:١٤٩[رجال المجلسي:١٨٥ برقم(٤٦٦)]،و مجمع الرجال ١٠١/٢، و إتقان المقال:٢٧٢ في قسم الضعفاء،و الشيخ الحرّ العاملي في رجاله المخطوط:١٦، و ملخّص المقال في قسم الضعفاء،و قال:ضعفه ابن الغضائري،و حسنه في التعليقة، و منهج المقال:٩٧،و منتهى المقال:٩١[المحقّقة ٣٦٨/٢ برقم(٧١٢)]..و غيرهم.

[١] في المصدر:لا ينتفع به.

[٢] في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال:٩٥.

[٣] التهذيب ٩٧/٨ حديث ٣٢٨،و في ٣١٧/٧ حديث ١٣١٠:فأمّا ما رواه الحسن بن سماعة،عن الحسن بن حذيفة بن منصور،عن عبيد بن زرارة،عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[٤] الاستبصار ٣١٧/٣ حديث ١١٢٨،قال رحمه اللّه-بعد أن ذكر الحديث-ما هذا نصه:قال محمّد بن الحسن:الذي أعتمده في هذا الباب أنّ المختلعة لا بدّ فيها من أن تتبع بالطلاق،و هو مذهب جعفر بن سماعة،و علي بن رباط،و ابن حذيفة من المتقدمين،و مذهب علي بن الحسين من المتأخرين،فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به،و لم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها و أمثالها،و يجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد،و إن كان فتياهم و عملهم على ما قلناه. أقول:الذي يدل على حسن حسن بن حذيفة اعتماد الشيخ رحمه اللّه في المقام على رواية حسن بن سماعة،-و حسن بن حذيفة في طريقها-و افتائه على حسبها، فتفطّن،و في الاستبصار ١٩٧/٣ حديث ٧١٣:فأما ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة،عن الحسن بن حذيفة بن منصور،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام..