اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٨٢٨ - وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران

اینکه، شاه نیازی به دعوت از فرستاده ریاست جمهوری نداشت، همان گونه که با «آورل هریمن» در

سه سال پیش از آن، دیدار کرد. در ژوئن ١٩٦٤ (خرداد ١٣٤٣ م) شاه طی سفری به ایالات متحده

که به عنوان سفری خصوصی و فرهنگی توصیف گردید، با رئیس جمهور و وزیر خارجه ملاقات نمود.

جانسون از شاه به عنوان «پادشاه اصلاح گر قرن بیستم» یاد کرد. احتمالاً در این ملاقات بود که

رئیس جمهور موافقت نمود یک اعتبار ٢٠٠ میلیون دلاری را برای فروش تسلیحات نظامی به ایران

اعطاء کند تا این کشور قدرت نظامی خود را علیه تهدیدات جدی در طول مرزهای جنوبی در خلیج

فارس و مرزهای غربی با عراق تقویت نماید.(١)

رئیس جمهور نه تنها یک بار سیاست آمریکا در کمک به ایران را عوض کرد، بلکه وزارت دفاع

آمریکا نیز همزمان و یکباره به فشار خود برای کسب اختیارات قضایی انحصاری بر پرسنل خود در

ایران، خاتمه داد. برای اولین بار پس از سال ١٩٥٩ (١٣٣٨ م) در گزارش وزارت دفاع به کمیته

فرعی اروین، از ایران به عنوان منطقه ای مشکل آفرین یاد نشد. این دو تحول در کنار یکدیگر بیانگر

این موضوع بودند که ٢٠٠ میلیون دلار، قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی

آمریکا بود.(٢) وزارت دفاع آمریکا به این دلیل اعمال فشار خود را قطع کرد که به نظر می رسید به

هدفش رسیده باشد. تنها چیزی که باقی می ماند، تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی رفت شاه را

نقض نماید.

در ١٣ اکتبر ١٩٦٤ (٢١ مهر ١٣٤٣ م) مجلس شورای ملی ایران، تعمیم امتیازات دیپلماتیک به

مستشاران نظامی آمریکایی را با گنجاندن آنها در زمره کارکنان اداری و فنی سفارت تحت کنوانسیون

وین تصویب کرد. ٦١ تن از ٢٠٠ نفر نماینده علیه این اقدام رأی دادند که نشانه مهم عدم تصویب از

سوی آن گروه معمولاً آرام بود. بعضی از مخالفین بحث می کردند که ایران تحت قیمومیت ایالات

متحده قرار خواهد گرفت، در حالی که دیگران بر موضوع «اهانت به غرور ایرانی» تأکید داشتند. یک

نماینده مشخصا اشاره کرد که «یک شاگرد مکانیک خارجی» از امتیازات مشابه سفرای ایران بهره مند

خواهد شد. (در واقع تعدادی از پرسنل پشتیبانی آمریکایی از قبیل رانندگان کامیون، مکانیکها و

شاگردان آنها در ایران کار می کردند). حسنعلی منصور، نخست وزیر، پاسخ داد که این قانون فقط

پرسنل نظامی را در حال انجام وظیفه از پیگرد جنایی مستثنی می کند. در واقع ماده ٣٧ کنوانسیون وین

مصونیت از پیگرد جنایی را به بستگان کارکنان اداری و فنی نیز اعطاء می کرد. این مقامات همچنین از

پیگرد مدنی در صورت ارتکاب جرم در حین انجام وظیفه مصون بودند. سخنگویی به یک خبرنگار

گفت که از نظر آمریکا مصونیت از حوزه قضائی ایران در واقع از ماده ٣٧ پیروی می کند .(٣)

١- نیویورک تایمز ١٦ ٬ ژانویه ٬١٩٦٤ ص ٣ ٥ ژوئن ٬١٩٦٤ ص ٣ ٦ ژوئن ٬١٩٦٤ ص ٣ و ئی ١٠ .باین ٬ سلطنت ایرانی در حال تحول: مصاحبه هایی با پادشاهی که حکومتش سنتی و هدفش مدرن سازی است(نیویورک: اداره دانشگاههای آمریکایی ١٩٦٨ ٬ ) صفحات ٢١٥ و .٢٢١ ٢- ئی ١٠ .باین هر دو موضوع ”تغییر سریع در سیاست آمریکا“ و ”اعطای حقوق برون مرزی“ را توضیح داده ولی آنها را به طور مشخص به هم ربط نداده است. در عوض٬ او ”اعطای حقوق برون مرزی“ را ”جوابی دیرتر از موقع“ به کمکهای نظامی اولیه آمریکا می داند. رجوع کنید به . ”سلطنت ایران در حال تحول“ ٬ صفحات ٢٢١٬٢١٥ ٬٢٠٤ ٣- کریسچن ساینس مانیتور ٢٠ ٬ نوامبر ٬١٩٦٤ ص ٤ برای متن ماده ٣٧ رجوع کنید به سر معاهدات سازمان ملل ٬ جلد ٥٠٠(١٩٦٤)١١٦.