اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٣ - رویدادهای مالی

حفظ شود که بدون وجود تکنیسینهای خارجی در کوتاه مدت امکان پذیر است، ایران با مشکلات مالی

جدی روبرو نخواهد شد.

سیاستهای اقتصادی هنوز هم در وضعی آشفته به سر می برند. همه سیاستهای مربوط به گذشته

مظنون واقع شده است. اسلام شیعه ظاهراً در بخش عظیمی از مسائل اقتصادی انعطاف پذیر است و

گذشته از شعار تکراری حقوق مالکیت خصوصی و تساوی حقوق،تصمیم گیریهای مربوط به خط مشی

اقتصادی در ایران بیشتر با موضع جهان سومی و نیاز اجتماعی و اقتصادی آن مربوط است. اختلاط

نهایی بخشهای خصوصی و دولتی در اقتصاد ممکن است با مداخله کنونی دولت در امور اقتصادی

تفاوت داشته باشد چون این مداخله به خاطر وضع آشفته بعد از انقلاب قابل توجیه است. در زمینه

خط مشی ها چند تغییر مشاهده شده است که یکی از آنها ملی شدن بانکها در تاریخ ٧ ژوئن و دیگر

ملی شدن شرکتهای مهم در تاریخ ٢٥ ژوئن می باشد ولی در حال حاضر ملی سازی بخش صنایع و

کشاورزی را در بر نخواهد گرفت. مالیات قابل پرداخت افزایش یافته ولی میزان حقوقهای دولتی

کاهش یافته است. سیاستهای بازرگانی نیز حامی کاهش کنترل قیمتها، وابستگی به نیروهای بازار و

توجه بیشتر به اولویتهای بخشهای روستایی و کشاورزی می باشد. پروژه های «تجملی» و سیستمهای

پیشرفته نظامی از بین رفته است.

همان طور که قبلاً نیز گفته بودیم ایران از دورنمایی بهتر از دورنمای معمولی دراز مدت برخوردار

است. با ذخایر نفتی حدود ٦٠ میلیارد بشکه، دومین ذخایر بزرگ گاز و بخش معادن نه چندان کم

اهمیت و قدرت تحصیل ارز خارجی آن این کشور می تواند به اجرای برنامه های عمرانی نسبتاً

جاه طلبانه در دراز مدت مبادرت ورزد. واقعیتی که انقلاب آن را نادیده می گیرد این است که ایران از

کشوری با برنامه های جاه طلبانه که هزینه های آن از طریق نفت تأمین می شد، به کشوری با زیربنای

بهتر، سطح سواد بالاتر و مهارتهای بیشتر نیروی انسانی و مصرف سرانه قادر به حمایت از صنایع

داخلی، تبدیل شد. انقلابها به ندرت صاحب کارایی و سیاست بوده اند و انقلاب ایران نیز از نظر انسانی

و فیزیکی بهای گزافی را پرداخته است. مسایلی که با آنها باید مقابله شود عبارتند از اداره امور ملتی با

سه درصد میزان رشد، میزان بیسوادی بسیار عظیم، توزیع ناعادلانه درآمدها و جناح بندیهای

اجتماعی. این کشور امروزه باید ساختارهای سیاسی و حتی اجتماعی جدید و یک هویت خودی پیدا

نماید تا با توسل به آنها بتواند به رفاه فردی و اجتماعی و آرمانهای اقتصادی خود دست پیدا کند.

رویدادهای مالی

رویدادهای مالی:

عملکرد مالی ایران از اواخر سال ١٩٧٨ جنبه غیرعادی یافته است. بازپرداخت دیون مربوط به

پروژه های سرمایه ای به طور کلی متوقف گردید. بازپرداختهای مربوط به سال ١٣٥٧ باز هم معوق

مانده است. افزایش هزینه های جاری همچنان کنترل می شود و میزان آن کمی از هزینه های حقوق

تجاوز می نماید. قروض و سرمایه گذاریهای خارجی حدود یک سال است که مورد توجه واقع نشده و

واقع نخواهد شد. جمع آوری مالیاتها در پائیز گذشته متوقف گردید و پرداخت بدهیها به دولت نیز تا

٢١ ژوئیه به تعویق افتاد. خرید سهام قرضه نیز در ماه اکتبر متوقف شد و گمان نمی رود که بتواند در

کوتاه مدت به عنوان یک منبع درآمد دولتی حائز اهمیت باشد. محدودیت در مخارج با کاهش کسری