اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٨٥ - شاه و نمایندگان

نمودن مسائل به تعبیرات شخصی مقامات، وجود ندارد. ضمنا، از آنجا که سوابق در واشنگتن وجود

دارد، لزومی ندارد که مثلاً به آنها بگوییم که میرفندرسکی در ٢١ اکتبر چه گفت و یا اینکه گفته شود که

در مورد محدود شدن شمول مصونیت در مورد پرسنل نظامی و مستثنی نمودن بستگان آنها،

رأی گیری به عمل آمده بود. بررسی دقیق ما در پرونده ها، افشاگر این است که چنین کاری صورت

نگرفته است. (این نکته مهم است زیرا به میرفندرسکی ثابت می کند که ما پرونده را با دقت مطالعه

کرده ایم. این نکته به خودی خود مهم نیست، ولی او باید بفهمد که ما از جزئیات جلسه عمومی

مجلس، کاملاً مطلع هستیم.)

همچنین، ما می دانیم که نخست وزیر خواستار این شد که عین عبارات یادداشتهای مبادله شده، به

نظر جلسه عمومی مجلس برسد. او گفته بود که میرفندرسکی این یادداشتها را قرائت خواهد کرد. برای

ما مایه تأسف است که بعد از آن همه مذاکراتی که در مورد این مسئله داشتیم، عملاً این کار صورت

نگرفت. ما با یکی از متخصصین در زمینه قانون اساسی ایران (دکتر علی پاشا صالح) مشورت

کردیم.وی نیز احساس می کند که هیچ شکی وجود ندارد که سابقه قانونی محرز می سازد که هدف

دولت این بود که لایحه وضعیت، به یادداشتهای اصلی مبادله شده ما، اعتبار قانونی بخشند.

در صورت امکان باید از مبادلات رسمی دیپلماتیک در این مورد، خودداری نمود. به نظر ما باید

با حقوقدانان وزارت خارجه، به طور غیر رسمی مذاکره کرد و امیدواریم که در این مباحثات تا

آنجایی که ممکن است، مفید باشیم. به طور مثال، می توانیم به سهولت بفهمیم که اگر قرار باشد عبارت

«هیئت مستشاری» تعبیر تحت اللفظی شود، ممکن است یک دادگاه ایرانی، تیمهای نقشه برداری ما را از

این قاعده مستثنی کند. بنابر این ما نیز مایلیم در این مورد به این صورت بحث کنیم که آیا مگر این

تیمها نیز مانند آرمیش مگ و یا هیئت نظامی آمریکا در ژاندارمری (جنمیش) از دولت ایران

حمایت نمی کنند؟ شاید لازم باشد که نام این تیمها نیز به تیمهای مستشاری نقشه برداری، تبدیل گردد.

مسائل دیگری نظیر این وجود دارد که ما حاضریم با صراحت تمام و در تلاشی برای کمک به دولت

ایران، در مورد آنها مذاکره کنیم. همچنین مایلیم با متخصصین وزارت خارجه در مورد بهترین نحوه

ارائه اسناد مربوط به پرسنل نظامی خود مذاکره کنیم، تا باعث از بین رفتن هرگونه شک و شبهه ای در

مورد وضعیت آنها در آینده شود. ما فکر می کنیم، تهیه یک نوع کارت شناسایی که وضعیت آنها را (از

نظر مصونیت م) بیان کند، برای ما و وزارت خارجه مفید خواهد بود، زیرا اخیرا در بعضی از موارد،

پلیس و مقامات قضائی حتی با وضعیت اعضای دفتر وابسته نظامی ما نیز آشنا نبوده اند.

(تذکر: در صورت امکان باید از بحث پیرامون مهمترین و پردردسرترین جنبه لایحه یعنی همان

عبارت «در استخدام دولت شاهنشاهی ایران»، اجتناب کنیم. تاکنون بحثهای حقوقی قابل قبولی انجام

شده است که می تواند استدلال کند چرا این عبارت نمی تواند معنای «در استخدام» را برساند و در

صورت لزوم، حقوقدانان و وکلای ما که از صلاحیت بهتری برخوردارند، می توانند در مذاکره با وکلای

ایران این مطلب را بهتر تفهیم کنند. ولی تا به حال مدرکی وجود نداشته است که نشان دهد دولت ایران

مایل نیست مفهوم محدودی از این عبارت را به کار برد. این مسئله مستلزم مهمترین توضیحی است که

ما باید از طریق مذاکرات غیررسمی، در آینده نزدیک آن را به دست آوریم.)

مشاور سیاسی سفیر: مارتین اف.هرتز

شاه و نمایندگان