اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٨٢٣ - وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران

کنگره که آماده دفاع از چیزی بودند که به اعتقاد آنها، حقوق قانونی سربازان آمریکایی محسوب

می گردید. دوم، وزارت دفاع آمریکا که امیدوار بود اختیارات قضایی خود را در مورد کلیه پرسنل خود

در همه جا اعمال کند. اگر چه تا سال ١٩٥٩ (١٣٣٨ م) این مخالفتها از قدرت کافی برای اعمال

فشار بر کنگره جهت اصلاح موافقتنامه وضعیت نیروها بی بهره بود، ولی قدرت آنها برای محدود کردن

قدرت انعطاف وزارت خارجه در مذاکرات مربوط به موافقتنامه های بعدی وضعیت نیروها کافی بود.

بدون شک، دیپلماتها متوجه بودند که تکرار مواردی مانند قضیه گیرارد مطمئنا می توانست اعتراض

عمومی را در پی داشته باشد. ما اکنون اثرات فشار خاص وزارت دفاع را برای امضاء یک موافقتنامه

با ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

بخش دوم

وزارت دفاع آمریکا در طی سال ١٩٥٩ (١٣٣٨ م) شروع به پیش بردن کار خود برای یک

موافقتنامه خاص درباره هیئتهای مستشاری در ایران نمود. این هیئتها به زمان جنگ جهانی دوم

مربوط می شدند، ولی هیچ نوع موافقتنامه رسمی که بر وضعیت آنها در مقابل قوانین ایران حاکم باشد.

وجود نداشت. گزارش مکتوب وزارت دفاع آمریکا به کمیته فرعی اروین در اوت ١٩٥٩ (مرداد ماه

١٣٣٨ م) اعلام نمود که ایران از چشم پوشی از اختیارات قضایی خود در مورد هر یک از چهار

آمریکایی که طی سال گذشته قوانین ایران را نقض کرده بودند. امتناع ورزیده بود. پنتاگون نیز به کمیته

اروین گزارش داد که «فرمانده نظامی ایالات متحده اطلاع داده که فقدان هر نوع موافقتنامه قضایی با

دولت ایران، اثرات سویی بر روحیه فرماندهی بر جای گذاشته است.»

ایران یکی از نزدیکترین دوستان آمریکا در خاورمیانه بود. در طی سالهای بعد از سرنگونی دولت

جبهه ملی، ایران نسبت به موضع آمریکا در جنگ سرد بشدت وفادار مانده بود. پیمان بغداد تا قبل از

کودتای عراق در سال ١٩٥٨ که اوضاع را در خاورمیانه تغییر داد، نشانگر نوع روابط بود. سپس

ایالات متحده و ایران پیمان دو جانبه ای را در مارس ١٩٥٩ (اسفند ١٣٣٧ م) منعقد ساختند. اعمال

فشار ناگهانی وزارت دفاع برای امضاء یک موافقتنامه وضعیت نیروها در ایران، به فاصله پنج ماه پس

از امضاء توافقنامه دوجانبه، به سختی تصادفی به نظر می رسد. ایالات متحده همچنین پیمان دو

جانبه ای را که با ترکیه به امضاء رسانده بود و در جلسه اوت ١٩٥٩ (مرداد ماه ١٣٣٨ م) وزارت

دفاع از ترکیه همانند وضعیت قضایی ایران شکایت کرده بود. ظاهرا وزارت دفاع فکر کرده بود که

پیمانهای دو جانبه، موقعیتی برای افزایش اختیارات قضایی بر پرسنل ماوراءبحار به وجود آورده بود.(١)

مسئله حقوق برون مرزی برای ایران موضوع حساسی به شمار می رفت. تنها در سال ١٩٢٨

(١٣٠٧م) بود که این کشور حاکمیت خود را با الغاء «کاپیتولاسیون» اولیه، مجددا برقرار کرده بود.

وزارت دفاع آمریکا یا ندانسته و یا زیرکانه، سابقه ای را که ایرانیها در رابطه با اصرار آمریکاییان برای

اختیارات قضایی انحصاری برای پرسنل آمریکایی مد نظر قرار می دادند. نادیده می گرفت. این سابقه

١- روح اله رمضانی ٬ ”خلیج فارس و نقش ایران “ ٬ (شارلوت ویل: انتشارات دانشگاه ویرجینیا ١٩٧٢ ٬ ) صفحات ١٠٦ و ١٠٧ . اینجانب در مورد ارتباط زمانی میان امضاء قرارداد دو جانبه و شروع اعمال فشار از طرف وزارت دفاع آمریکا برای امضای یک موافقتنامه وضعیت نیروها با ایران ٬ خود را مدیون پرفسور رمضانی می دانم.