اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٣١٧ - جلوگیری از فعالیت واسطه ها در امور خریدهای وزارت جنگ

وزارت دفاع آمریکا خواست که در این مورد تحقیق کند. رئیس و رئیس هیئت مدیره شرکت گرومن

برای ادای توضیحات به تهران فراخوانده شدند و پرداخت چنین مبلغی را تایید کردند، ولی ادعا کردند

که این مبلغ از محل صندوق اعتبارات ایران تامین نشده است. مدیر عامل شرکت گرومن نیز در ایالات

متحده اطلاعیه ای انتشار داد، مبنی بر اینکه این پرداخت هیچ هزینه ای برای دولت ایران در بر ندارد.

ولی این مطلب برای مقامات ایران غیر قابل قبول بوده است. چرا که شرکت گرومن یک سازمان خیریه

نیست که مبلغ ٢٨ میلیون دلار به اشخاصی بدهد که علاوه بر اینکه هیچ تماسی با ایران ندارند بلکه

ممنوع الورود نیز می باشند.

درست در هنگامی که چنین مبادله غیر قانونی بین شرکت گرومن و برادران لاوی در جریان بود،

شرکت گرومن در آستانه ورشکستگی قرار داشت و دولت ایران مشغول اعطای یک وام ٧٥ میلیون

دلاری به آن شرکت بود تا آن را از ورشکستگی نجات دهد. با توجه به این مطلب دولت ایران

درخواست نمود تا گرومن این مبلغ را به ایران برگرداند. ولی در این میان دولت ایران متوجه شد که

برادران لاوی این قرارداد را به شخصی به نام فیوج فروخته اند که نامبرده طی نامه ای به وزارت جنگ

اعلام کرده است که این قرارداد مبلغ ٢٨ میلیون دلار هزینه داشته است.

مقامات گرومن نیز که احتمالاً مبالغ قابل توجهی از این پول را به جیب زده اند در نهایت قبول

کردند که این مبلغ را به دولت ایران برگردانند، ولی درخواست کردند که این پول صرف خرید لوازم

یدکی از همان کمپانی شود. دولت ایران این درخواست را رد کرد و درخواست کرد که این پول فورا

بازپرداخت شود و در غیر این صورت از پرداختهای آینده ایران کسر خواهد شد.

نکته جالب توجه این است که «قرارداد» لاوی گرومن در نوامبر ١٩٧٢، یعنی تقریبا یک سال

قبل از اینکه ایران احتمال خرید هواپیماها را مطرح کند منعقد شده بود، ولی در فوریه ١٩٧٤ یعنی یک

سال بعد از اینکه قرارداد فروش هواپیماها منعقد شد، در نیویورک افشا گردید. این مطلب به وضوح

نشان می دهد، که یک کلاهبرداری در کار بوده است و مقامات گرومن مبلغ هنگفتی پول به جیب زده

و دولتهای ایران و ایالات متحده را فریب داده و در عین حال شرکای کمپانی خود را نیز گول زده اند.

معلوم نیست که آیا گرومن که به دولت آمریکا نیز اسلحه می فروشد، چنین کلاهبرداریهایی را در مورد

معاملات خود با آن دولت به اجرا می گذارد یا نه.

به گفته مدیر عامل گرومن، مقامت برجسته ایرانی به وضوح به وی گفته اند که هیچ کمیسیون یا حق

دلالی نبایستی در رابطه با این گونه معاملات پرداخت شود. در اظهارات وی چنین آمده است که بنابه

ترتیبات متخذه هیچ پرداختی در رابطه با مقامات دولت ایران یا مستخدمین یا نمایندگان آن صورت

نگرفته است.

به گفته منابع آگاه در تهران، دولت ایالات متحده برای پرده برداشتن از رسوایی گرومن از هیچ

گونه کمک و همیاری نسبت به دولت ایران دریغ نورزیده است. مدیران گرومن به طور کتبی به انجام

این اعمال غیر قانونی اعتراف کرده اند و قبول کرده اند که پول را برگردانند.

رسوایی شرکت گرومن یادآور خاطره کلاهبرداری کمپانی نورتروپ پیج می باشد،که چندی بیش

افشا شد و شامل پرداخت یک کمیسیون ٦میلیون دلاری بود،که بلافاصله توسط دولت ایران کسر شد.

جلوگیری از فعالیت واسطه ها در امور خریدهای وزارت جنگ