اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٥ - تحولات تجاری

بدهیهای داخلی و بخش خصوصی به بانکها نیز به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد؛ در طرف دیگر،

اکثر بانکها در زمانی به سر می برند که باید قروض داخلی و خارجی خود را پرداخت و یا دریافت

کنند. بانکهای آمریکایی که سرمایه گذاری آنها در ایران معادل ٣ میلیارد دلار تا سال ١٩٧٩ بوده است

میزان تأمین اعتبار و دیگر فعالیتهای مالی خود را کاهش داده اند. آنها نیز مانند دیگر بانکهای خارجی

و ایرانی بانکها هنوز حل نشده، اما دولت موقت از اصل جبران سهام حمایت کرده است.

آمار پول رسمی از اکتبر ١٩٧٨ منتشر نشده، اما ظاهراً رکود پولی از تاریخ ٢١ سپتامبر تا ١٩

فوریه پنج درصد افزایش یافته چون میزان انتشار اسکناس ١٠٣ درصد افزایش داشته ولی میزان

پس اندازها و سپرده های ثابت ٢٠ درصد کاهش داشته است. بنابراین این کاهش سرعت گردش پول

فعالیت چاپ اسکناس های درشت که ضامن ادامه فعالیت بانکها در دوران توأم با خارج ساختن

مقادیر زیاد از حسابها می باشد را متوقف نموده است. اسکناسهای در گردش تا تاریخ ٢٠ مارس

معادل ٩١٢ میلیارد ریال بود در حالی که این میزان در تاریخ ٢٢ سپتامبر ٤٥٠ میلیارد ریال برآورد

شده است. بانک مرکزی هنوز ذخایر پول خود را که در اکتبر گذشته کاهش یافته بود تقویت نکرده و

خرید سهام دولتی توسط بانکها نیز اجباری نیست. بانکهای دارای نقدینگی نیز برای دریافت اعتبار

دولتی جهت بهبود اقتصادی در برنامه منظور شده اند، که در ماه مه این اعتبارها در زمینه صنعت،

کشاورزی، مسکن و شرکتهای مختلف دولتی ارائه گردید. میزان بهره و یا «کارمزد» معادل شش درصد

یا کمتر از آن می باشد چه بانک مرکزی توجه خود را به بهبود اوضاع بانکها متمرکز کرده و هنوز

بودجه پولی را به کار نگرفته است. ولی در نظر دارد برای سال ١٣٥٨ اسکناسها را از دور خارج نماید

که به منظور بازگرداندن اسکناسهای خارج شده از کشور خواهد بود. در مورد حسابهای خارجی،

ایران ظاهراً در کوتاه مدت با مسئله حادی روبرو نخواهد بود. موازنه مقدماتی یازده ماهه مربوط به

پرداختها حاکی از آن است که موازنه حساب ارزی خارجی متعادل است و قدری مازاد نیز دارد. ارز

خارجی رسمی در اواسط ژوئن، پس از سه ماه فقدان کامل درآمدهای نفتی، کمی بیش از ١٠ میلیارد

دلار بوده است. با فرض بر اینکه پرداختهای سال ١٣٥٨ معادل ١٣ میلیارد دلار یعنی ٤٠ درصد کمتر

باشد و صادرات نفتی (خام و فرآورده) معادل ٤/٣ میلیون بشکه در روز، می توان گفت که مازاد

جاری ایران معادل ١٠ میلیارد دلار و ذخایر پایان سال آینده نیز ٢٠ میلیارد دلار خواهد بود. چنین

امکاناتی ممکن است ایران را ترغیب نماید تا درصدد بازپرداخت وامهای خارجی با بهره و کارمزد

بالا برآید و در نتیجه تا هنگام حصول به امر برآوردن نیازهای اقتصادی از یک موقعیت نسبتاً خوب

برخوردار شده و در آن صورت بتواند میزان درآمدها را کاهش داده و یا هزینه ها را بالا ببرد. در مورد

نحوه مبادله ارز مباحثات بسیاری در جریان و شامل کاهش ارزش پول و یا افزایش ارزش آن است.

بانک مرکزی دارای دو نرخ فروش ارز است؛ بخشی از ارز مورد نیاز دولتی به نرخ٦٠/٧٠ ریال و

بخشی دیگر به نرخ ٧٩ ریال به فروش می رسد. درآمدهای ارزی غیر نفتی از نرخ مقبولتر٥٠/٧٧

ریال برخوردار است.

تحولات تجاری

تحولات تجاری:

سطح تجارت ایران در سال ١٩٧٨ کاهش عمده داشت و در سال ١٩٧٩ نیز ظاهراً ٤٠ درصد