اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٤٠ - رویدادهای حقوقی کنوانسیون وین

سر کار نباشند، باید مدارکی کتبی که موارد مورد توافق طرفین را نشان می دهد، وجود داشته باشد و

این روشن می سازد که چرا ما اهمیت زیادی برای این تبادل یادداشتها قائل هستیم و نمی توانیم بپذیریم

که آنها دیگر اعتبار ندارند. وزیر امور خارجه گفت که او هنوز هم بایستی خودش را متقاعد سازد که

مطلب از همین قرار است.»

قبلاً در یک گفتگو، میرفندرسکی پرسید که آیا ما احتمالاً مایل هستیم مطابق با عبارت قرارداد

وضعیت نیروها، مشخص سازیم که در مواردی با اهمیت ویژه، مصونیت را لغو کنیم. آقای راک ول

سؤال کرد که آیا در آن صورت، پوشش صحیح در یادداشت ٢٩٩ ما را تأیید خواهند نمود.

میرفندرسکی ضمن تأیید اینکه با مسئولین مافوقش مشورت نکرده است، جواب مثبت داد. ما این

ایده را به طور آزمایشی با وزارتخانه (آمریکا م) در میان گذاشتیم (بدون اشاره به گفته های

میرفندرسکی)، ولی واکنش اولیه مطلوب نبود، زیرا شروط ابطال مصونیت در موافقتنامه های مربوط به

یگانهای نظامی(SOF) به کار برده می شود و نه در موافقتنامه های مربوط به هیئتهای مستشاری

(MDA). به هر حال روشن نیست که آیا واشنگتن به اندازه کافی این مطلب را که اگر فقط آرمیش

مگ و جنمیش (پرسنل مستشاری واقعی) تحت پوشش کنوانسیون وین قرار گیرند و در نتیجه بیش از

یک سوم پرسنل نظامی ما در این کشور از این امتیازات محرم خواهند شد، تأیید خواهد کرد.

اوضاع با نطق نخست وزیر در مجلس سنا در تاریخ ٣١ اکتبر (٩ آبان م) پیچیده تر شد (مروری

بر تلگرام ٤٩٩ سفارت، در صورتی که آن را در واشنگتن ملاحظه نکرده اید، می تواند مفید باشد).

گزارش می شود که وی در نطقش ادعا نموده است که خانواده های مستشاران تحت پوشش قرار

نمی گیرند و این مصونیت تنها شامل جرائم ارتکابی در حین انجام وظیفه می شود (بدون تمایزی میان

دعاوی جنایی و دعاوی مدنی) و تنها تعداد مشخصی از اعضای هیئتهای مستشاری تحت پوشش قرار

می گیرند. اگر چه بعدا هنگامی که آقای راک ول در مورد این اشتباهات از او توضیح خواست، منصور

از مواضع خود عقب نشینی کرد، اما تصحیح اشتباهات او به اطلاع عموم نرسیده است. حتی وزارت

امور خارجه (ایران م) نیز از آنها و همچنین از این نوشته بی اطلاع است. اینها نکاتی از تعابیر پیرامون

کنوانسیون وین و قانون وضعیت است که واقعا امکان ندارد در آنها حرفی باشد. مگر اینکه از طرف

ایرانیان سوءنیتی در کار باشد.

یکی از نکاتی که ایرانیان در پذیرش آن اکراه دارند و اگر آن را بپذیرند، مشکلات حقوقی فعلی از

میان برداشته می شود، قبول هدف یادداشت اولیه ایران به شماره ٨٢٩٦ می باشد که در آن اظهار

می دارند که به اجراء درآوردن کنوانسیون وین در مورد پرسنلی که « در خدمت دولت شاهنشاهی

هستند»، نیازمند تصویب مجلس است. ما از این جمله این طور استنباط کردیم که آنها برای اجرای

کنوانسیون در مورد سایر پرسنل مشکلی ندارند، بلکه تنها مایلند این خلاء قانونی را پر کنند. این

همچنین مفاد جوابیه ما در یادداشت ٢٩٩ بود که ایرانیان آن را پذیرفته و به عنوان جزء لازم توافقنامه،

تقدیم مجلس کردند. اما در مذاکرات مجلس، دولت این گونه موضعگیری کرد که لایحه فوق، خود

ابزاری برای اجرای کنوانسیون وین در مورد پرسنل مستشاری ماست. آنها هرگز مایل به قبول این

اصل حقوق بین الملل که بر طبق آن قوه مجریه مسئول تعیین افراد بهره مند از امتیازات دیپلماتیک

می باشد، نبوده اند. از طرف دیگر به تبادل یادداشتها (در حالی که جزئی از قانون نیست) در مذاکرات