اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧١ - بیانیه امیرانتظام

در خارج از کشور است. وی انتقاداتی را که از سرمایه گذاریهای خارجی رژیم گذشته به عمل می آمد

بجا می داند. گزارشات چند روزه اخیر مطبوعات در مورد حضور وزیر صنایع و معادن در جلسه

هیأت مدیره صنایع کروپ آلمان نشانگر غرور ایرانیها از مشارکت در چنین صنایعی می باشد.

٥ درآمدهای حاصله از قراردادهای سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و فنی ایران:

دکتر اشرفی، سلف دکتر سلیمی، گفت دریافتیهای ایران از طریق این سرمایه گذاریهای خارجی در سال

جاری ایرانی حدود ٢/١ میلیارد دلار خواهد بود. هنگامی که مقام سفارت این مسئله را یادآور شد،

دکتر سلیمی گفت این رقم بسیار زیاد است ولی اذعان نمود که چون در سمت حاضر تازه وارد است

نمی تواند اطلاعات دقیقی در این مورد داشته باشد. دو پرداخت عمده یکی به مبلغ ٤٠٠ میلیون دلار از

هیئت آب لندن و نیز پرداخت سریع وجهی معادل ٣٠٠ میلیون از بانک فرانسه، رقمی معادل ٧٠٠

میلیون دلار را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل می توان با احتساب نرخ بهره و غیره گفت که میزان این

درآمدها بیش از یک میلیارد دلار است. کشورهایی که نتوانسته اند از کمک ایران برخوردار شوند

عبارتند از مصر، سودان و پاکستان. بدهی مصر مدتها قبل مجدداً برنامه ریزی شد، ولی در مورد

بدهیهای سودان و پاکستان و یا برنامه ریزیهای مجدد آن اطلاعاتی در دست نداریم. آمار و ارقام

مربوط به درآمدهای دولت از این طریق هنوز موجود نمی باشد.

٦ پرداخت و دریافت قروض توسط ایران: این سازمان مسئول دنبال کردن قروض عمومی ایران

(چه مستقیم و چه به صورت تضمینی) می باشد و نیز باید قروض خارجی تمام سازمانهای دولتی را

تصویب کند. پس از انقلاب که توأم با فلج شدن بانکها و اعتصابات در بخش دولتی بود این سازمان

تحت فشار قرار گرفته بود تا علت تأخیر در پرداخت اقساط را توضیح دهد و علاوه بر این قول تأمین

مبالغ مورد نیاز را بدهد. در بعضی از موارد قسمت اخیر، این سازمان به عنوان ضامن پرداختها را به

تعویق انداخت تا اقدامات معقولی در زمینه وادار ساختن طرف متعهد به پرداخت به عمل می آید. دکتر

سلیمی گفت بخش دولتی از اطلاعات جدیدی در زمینه قروض خارجی خود برخوردار است. موارد

مستثنی از این قاعده عبارتند از: بانک اعتبارات صنعتی که قروضش توسط وزارت اقتصاد و دارایی

تضمین نمی شوند؛ و کمپانی تراکتورسازی ایران که آن هم تضمین شده نیست. دکتر سلیمی از جرایم

ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط اظهار نگرانی کرد و سؤل نمود که با در نظر گرفتن مشکلات جاری

در تهران آیا دولت آمریکا نمی تواند این جرایم را نادیده بگیرد. وی گفت این سازمان قبلاً چندین برابر

جریمه های دیرکرد را پرداخته ولی در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی به علت وجود وضعیت

اضطراری از پرداخت آنها امتناع می ورزد. مقام سفارت گفت علت نگرانیها را می داند ولی دولت موقت

سعی دارد مسئله را بیش از این پیچیده کند. سازمانهای دولتی دعوتهای اضطراری شرکتهای خارجی

را در رابطه با کارهای ناتمام مانده در طول انقلاب نمی پذیرند.

در اینجا مقام سفارت از حوزه و وسعت جرایم سؤل کرد و گفت آیا همه آنها توسط دولت آمریکا

اعمال شده است؟ وی گفت حدود یک میلیون دلار است و تقریباً بخش اعظم آن از آنِ آمریکاست.

مقام سفارت گفت دولت آمریکا قادر نیست در زمینه پس گرفتن قروض بیش از این انعطاف نشان

دهد. در اینجا سلیمی گفت در صورتی که آمریکا بیش از این اصرار کند وی از شورای اقتصادی

خواهد خواست که مبالغ لازم را در اختیار وی قرار دهند.ناس

بیانیه امیرانتظام