اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٠٨ - لایحه بلاتکلیف مصونیتها

قانونی همان طوری که در سنا مورد بحث قرار گفت، تمامی افرادی را که در یادداشتهای مبادله شده به

آنها اشاره گردیده، در بر می گیرد.

با این حال، من متوجه شدم که میرفندرسکی در سنا از «مستشاران آمریکایی به عنوان افرادی که

در استخدام دولت شاهنشاهی ایران هستند.» یاد کرده است.

معتقدم که در مذاکرات بعدی خود با میرفندرسکی، مفید خواهد بود اگر بتوانید (١) خاطرنشان

سازید که استفاده از عبارت «در استخدام دولت ایران» به هنگام حضورش در مجلس، خلاف

مصلحت خواهد بود ؛ برای اشاره به مستشاران باید متذکر شود که آنها به درخواست صریح دولت

ایران، در این کشور حضور دارند؛ (٢) از وی تضمین بگیرید که این لایحه همان طور که در ماده

مصوبه سنا بیان شده، قابل اجراء برای پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا در ایران خواهد بود؛ همان

گونه که در یادداشتهای مبادله شده، توضیح داده شده است.جان ا. آرمیتاژ

لایحه بلاتکلیف مصونیتها

سند شماره (١٠)

از: دفتر امور حقوقی ستاد فرماندهی آرمیش مگتاریخ: ٢١ سپتامبر ١٩٦٤ ٣٠ شهریور

١٣٤٣

یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: لایحه بلاتکلیف مصونیتها

١ (خیلی محرمانه) در تاریخ ٢٠ سپتامبر ١٩٦٤ بنا به درخواست آقای جان آرمیتاژ از اعضای

سفارت آمریکا در تهران، با دکتر کاظمی از اداره حقوقی وزارت امور خارجه ایران ملاقات کردم.

موضوع صحبت بلاتکلیفی در تصویب کنوانسیون وین و یادداشت منضم به آن در مورد شمول

کنوانسیون به پرسنل نظامی آمریکا در ایران، توسط مجلس بود. دکتر کاظمی گفت باید اطلاعات

کافی در اختیار داشت تا در صورت اعتراض نمایندگان مجلس، بتوان از آنها استفاده کرد. اولین نکته،

روشن شدن رابطه بین آرمیش مگ با دولت ایران بود. به نظر او اگر اعضای هر دو گروه در

استخدام دولت ایران محسوب شوند، می توان گفت که مفاد کنوانسیون وین شامل آنها نمی باشد.

خاطرنشان شد که مذاکرات سابق در این رابطه به این نتیجه رسیده است که پرسنل مستشاری

آرمیش مگ در واقع مستخدمین دولت ایران نیستند، بلکه فقط می توانند در استخدام دولت آمریکا

باشند. رابطه کارمند و کارفرما در اینجا نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا از نظر قانون آمریکا و

بخصوص اصلاحیه ١٩٥٩ مانسفیلد، کارمندان دولت نمی توانند از یک دولت خارجی حقوقی دریافت

نمایند. اینجانب تأکید کردم که بین پرسنل آمریکا و دولت ایران رابطه کارمند و کارفرما وجود ندارد،

بلکه در اینجا دولت آمریکا حکم یک پیمانکار اصلی را دارد که با طرف دیگر قراردادی منعقد ساخته

و پرسنل آمریکایی، کارمندان پیمانکار هستند نه طرف دیگر قرارداد. دکتر کاظمی گفت از این تشبیه

خوشش آمده و ترجیح می دهد که از آن استفاده کند، ولی شاید بتواند با طرح موضوع پرداخت

حقوق، استدلال مزبور را قویتر کند. خلاصه ای از قانون مزبور روز بعد به دکتر کاظمی داده شد و در

آن تأکید شده بود که این لایحه مقرر می دارد که دولت آمریکا می تواند در ازای خدمات ارائه

شده،کیفیت دریافت حقوق را مشخص کند. دکتر کاظمی توافق نمود که موضوع دریافت حقوق و