اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٥٢٧ - فصل سوم (فعالیت، ادغام و تغییر سازمان آرمیش مگ)

نظر شده ای را که در بر گیرنده هیئت نظامی ایالات متحده در ارتش ایران بود، امضاء کردند.

مدت قرارداد قبلی که در ١٩٤٣ به امضاء رسیده بود منقضی نگشته بود، لکن به علت دستورات

آخر «اوت» وزارت امور خارجه آمریکا، مورد مذاکره مجدد قرار گرفت. این دستورات، به تصمیمی از

طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ١٩٤٦ برمی گردد که با تحریک اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ

شده بود و به موجب آن تمام کشورهای عضو موظف می شوند مواردی را که در قلمرو مرزهای

جغرافیایی دیگر اعضاء نیرو نگهداری می کنند، به سازمان ملل گزارش دهند و توافقنامه هایی را که

شامل استقرار چنین نظامیانی می شود، با اصول سازمان ملل متحد هماهنگ نمایند. تلگرام وزارت

امور خارجه اظهار می داشت که (برخلاف قرارداد ١٩٤٣ که در بر گیرنده هیئت مستشاری ژاندارمری

بود) قرارداد مستشاری هرگز به صورت آشکاری منعقد نشده بود، زیرا با در نظر گرفتن اختیارات

وسیعی که به هیئت اعطا شده، ممکن است مشکلاتی به بار آورد. بنابراین سفارت دستور یافته بود که

قرارداد جدیدی را در اسرع وقت، جهت ارائه به جلسه سپتامبر مجمع عمومی تهیه نماید.

از آنجایی که در وزارت جنگ ما، این احساس وجود داشت که راههای زیادی برای اصلاح

قرارداد حاضر وجود دارد، ژنرال «گراو» شرایط ممکن برای قرارداد جدید را با وزیر جنگ مورد

مذاکره قرار داده بود. به همین خاطر مذاکره در مورد طرح جدید با مشکلات اساسی مواجه نشد.

مطابق اظهارات فوق، قرارداد اصلاح شده در ششم اکتبر، ٩ توسط آقای آلن و آقای جم که از

طرف نخست وزیر «قوام» برای این منظور تعیین شده بود، به امضاء رسید. علاوه بر این «قوام» به آقای

آلن اطلاع داد که مطابق مصوبه پایه ای ١٩٤٣، دولت اجازه و اختیار دارد تا قرارداد را بدون ارائه به

مجلس مورد مذاکره مجدد قرار دهد.

در وقت مقرر، دلایل علاقه ما برای مذاکره و تجدید نظر در قرارداد بطور کامل برای دولت ایران

توضیح داده شد. آن دولت به انتشار قرارداد جدید، رضایت داد. زیرا مشخص بود که به هنگام تسلیم

قرارداد توسط وزارت امور خارجه آمریکا به دبیر کل سازمان ملل، خود به خود علنی می گشت.

تا اواخر دسامبر هیچ خبری در مورد قرارداد پخش نشد، ولی در آن موقع خبری توسط «لیک

ساکس» پخش شد که امضاء قرارداد در ٦ اکتبر را اعلام می کرد. از قرار معلوم، وزارت امور خارجه به

مطبوعات اطلاعی نداده بود، بلکه آنها از طریق روند اداری کار دبیر کل سازمان ملل از آن آگاه شده

بودند. خبر فوق در اینجا، به هیجانات زیادی دامن زد و در مطبوعات و مجلس سروصداهای زیادی

برانگیخت که گویا دولت با قدرتهای خارجی قراردادهای پنهانی منعقد ساخته و به خاطر این که

قرارداد هیئت نظامی را جهت تصویب به مجلس تسلیم نکرده از قدرت و اختیارات قانونی خود تخطی

نموده است. خشم و انزجار موقعی افزایش یافت که سفارت شوروی متن کامل قرارداد را از «لیک

ساکس» که از طریق مسکو دریافت کرده بود، در بولتن اخبار روزانه خود که به زبانهای روسی و

فارسی منتشر می شود، چاپ کرد.

سفارت هر آنچه را که می توانست انجام داد تا دلایل مذاکره مجدد درباره قرارداد را توضیح دهد و

تأکید نمود که هیچ یک از طرفین مایل به مخفی نگه داشتن موضوع نبوده اند. به هر صورت، در حال

حاضر خساراتی پیش آمده است و به خاطر مقابله با این زمینه است که دولت شوروی یادداشتهای

٣١ ژانویه و بعد از آن را در مورد فعالیتهای هیئت مستشاری برای دولت ایران می فرستد.