اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٥٨٨ - تاریخچه کاپیتولاسیون

تعریف کاپیتولاسیون

واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazioneمشتق شده و به معنی

انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. بعضی از محققین معتقدند که در زمان اولین

معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات (سوریه فعلی)، زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده

و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیر مسیحیان به جا مانده است. برخی حتی آن را ترجمه

کلمه عربی «صلح موقت» دانسته اند.

کاپیتولاسیون بدون توجه به مأخذ لغوی آن در اصطلاح تاریخ حقوق اروپایی به اسناد یک جانبه

یا عهودی گفته می شود که به موجب آن (باب عالی) و حکومتهای شامات (سوریه و لبنان) و آفریقای

شمالی، وضع حقوقی بیگانگان مقیم امپراتوری عثمانی را تعیین می نمودند و امتیازات و معافیتهایی به

دول اروپایی در مورد اتباع آنها اعطاء می نمودند.

مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و

امتیازات و مصونیتهای قضائی که به موجب تصمیمات یک جانبه یا عهود یا اسناد قضائی دیگر به اتباع

دول مسیحی در سرزمینهای غیر مسیحی داده می شد. در کشورها و سرزمینهای مزبور به طور کلی

اتباع بیگانه حتی گاهی بدون رعایت اصل عمل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضائی محلی

خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه مأمورین کنسولی و سیاسی دولت متبوع خود محسوب

می شدند و دعاوی و شکایات و محاکمات مربوط به امور جزائی آنان به وسیله کنسول یا نماینده

دولت متبوع آنان حل و فصل می شد. به این ترتیب، کاپیتولاسیون روشی بود که با اتکاء به آن، یک

کشور اقتدار و حق قضاوت برون مرزی در قلمرو حاکمیت ملی کشور دیگری را (و صد البته به ضرر

کشور دوم) به دست می آورد. این اقتدار و حق قضاوت برون مرزی براساس قراردادهای دوجانبه و یا

استفاده از شرط دولت کامله الوداد به وجود می آمد و گسترش می یافت.

تاریخچه کاپیتولاسیون

تاریخچه کاپیتولاسیون

همواره این بحث در میان کشورها وجود داشته که بیگانگان باید از چه حقوق و حمایتهای قانونی

برخوردار و یا محروم گردند، لیکن هیچ گاه مقررات مشترکی در این زمینه وجود نداشته است.

برقراری روابط تجاری و فرهنگی با بیگانگان، کشورهایی را که با نفی هرگونه حقوقی برای اتباع

خارجی، عملاً حضور آنان را در کشورشان غیر ممکن می ساختند، تا جایی پیش برده که در حال

حاضر عده ای معتقدند، بین اتباع داخلی و خارجی نباید از لحاظ مقررات و قوانین، تفاوتی وجود

داشته باشد.

در قرون اخیر، در کشورهای چین، ژاپن، ترکیه عثمانی، ایران، مصر و کشورهای مشابه در آسیا و

آفریقا، قضاوت کنسولی به نفع کشورهای سلطه جو برقرار گردید. دولت عثمانی در سال ١٥٣٥

میلادی در زمان سلطنت سلیمان قانونی با فرانسوای اول پادشاه فرانسه، عهدنامه بازرگانی منعقد

ساخت و به موجب آن برای اولین بار مقرر گردید که اتباع فرانسه در خاک عثمانی تابع احکام کنسول

فرانسه باشند. با توجه به اینکه در آن زمان دولت عثمانی در اوج قدرت بود، برخی مورخین اعطای

چنین امتیازی را ناشی از روحیه مدارای اسلامی با بیگانگان دانسته اند و چون امتیازی به این شکل