اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٩٩ - بررسی لایحه کاپیتولاسیون

١١ علاوه بر این به وزیر گفتم همان طوری که این لایحه در ایران از نظر سیاسی حائز اهمیت

فراوانی گردیده، وضعیت گروه مستشاری نیز مدت مدیدی است که باعث نگرانی کنگره آمریکا بوده

است و ما احساس می کنیم که مقامات ایرانی نیز باید این حقیقت را با دقت بیشتری مورد سنجش قرار

دهند. دکتر آرام با این نظر موافقت نمود.

١٢ در رابطه با وجهه گروه نظامی آمریکا، سرگرد «هارت» خاطرنشان ساخت که اعضای این

هیئت از آغاز کار خود در سال ١٩٤٧، مرتکب هیچ گونه جنایت جدی نشده اند. وزیر خارجه گفت

این گونه اطلاعات بسیار مفید است. آقای «هرتز» تذکر داد که اگر آنها مرتکب جنایت جدی شوند، ما

احتمالاً مصونیت آنها را لغو خواهیم کرد. دکتر آرام گفت که آیا می توان این موضوع را کتبا مورد تأیید

قرار داد، که آقای «هرتز» در پاسخ گفت ما هنوز در این مورد مشغول فعالیت هستیم. علاوه بر این

خاطرنشان شد که مقامات نظامی حتما افراد خاطی را کیفر خواهند داد (محاکمه در خارج از ایران) و

سیاست ما در مورد پرداخت دعاوی، تکرار شد. نکته دیگری که مطرح شد، موضوع پرداخت

٦٠٠٠٠٠ ریال در رابطه با یک سانحه اتومبیل در تاریخ ٢ نوامبر به یک مدعی ایرانی بود که عامل

تصادف، یک کارمند غیر نظامی وزارت ارتش بود. وزیر خارجه از سرگرد هارت خواست که در

زمینه پرداخت دعاوی، مطلب جامعی را برای وی تهیه کند، زیرا احساس می کرد که این مطالب

می تواند برای تبلیغات مفید باشد. دکتر آرام تأکید کرد که پیش از شروع اجرای لایحه، باید منتظر شد

تا آبها از آسیاب بیفتد؛ ولی مدت این انتظار را مشخص ننمود. وی به طور خلاصه سه نکته را مطرح

نمود:

الف) ضرورت روشن کردن حیطه دقیق کاربرد لایحه و تمایل او به انجام این کار،

ب) ضرورت آشناسازی «مرد خیابان»(١) با موقعیت ارتش در ایران،

ج) ضرورت وجود یک دوره برای ایجاد و اعاده آرامش.

١٣ در نتیجه باید گفت که نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:

الف) در حال حاضر وزیر امور خارجه موضع ما را مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع

آمریکا و بستگان آنها تحت پوشش لایحه در می آیند، به صورت روشنی نپذیرفته است. طرز برخورد

آنان با این مسئله مبهم است نه آن را قبول می کنند و نه این استدلال را رد می نمایند ما بایستی از

هر موقعیتی که پیش می آید، برای قبولاندن تعبیر خود از حیطه لایحه استفاده کنیم و موضوع تبادل

یادداشتها و سابقه قانونگذاری آن را یادآوری کنیم. یعنی تعبیر خود را بقبولانیم که به قوه مجریه

(وزارت خارجه) این حق داده شده که مشخص کند چه کسی باید مشمول کنوانسیون شود و برعکس؛

و اینکه لایحه، این حق را که همیشه در عرف بین المللی وجود داشته، محدود یا باطل نکرده است.

ب) برای ممانعت از پیدایش تعابیر و تفاسیر دولتی و قضائی باید کارت شناسایی مخصوصی تهیه

شود، تا مقامات پلیس به محض رؤیت آن از واقعیت امر آگاه گردند.

ج) مقامات ایرانی باید حقایق انکارناپذیر و مکفی در مورد هیئت نظامی در اختیار داشته باشند، تا

بتوانند هیئت واقعی را تشریح کرده و از این طریق، اقدامات مخالفین لایحه را نیز خنثی سازند.

د) درست است که باید مدتی بگذرد تا بتوان به اجرای لایحه مصوبه پرداخت و در عین حال

١- احتمالاً منظور ٬ ”مردم کوچه و بازار“ است م