اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٥٦ - تأیید حیطه قانون وضعیت
پیشنهاد تازه ای است. من توضیح دادم که چرا ما پیشنهاد حذف کلمه «مستشاری» و درج کلمه «و
ترتیبات» را داده بودیم. سپس اضافه کردم که از نظر ما پیشنهاد اخیر وزیر خارجه مفید بوده است،
چون در آن، بین پرسنل نظامی آمریکا که برای کسب امتیازات دیپلماتیک به قانون مجلس نیاز دارند
و پرسنلی که بدون ارجاع به پارلمان از این امتیازات برخوردار می گردند، تمایز قائل شده است. دکتر
یگانه گفت که این مسئله، بسیار اساسی است. دولت ایران خواهان اعطای مصونیتها و معافیتها به کلیه
پرسنل مستشاری نظامی آمریکا است، گروهی توسط قانون وضعیت و گروه دیگر توسط کنوانسیون
وین.
در اینجا نظم گفتگو از بین رفت. آقای میرفندرسکی سؤال کرد که آیا به نظر ما عبارت «کارکنان
فنی و اداری» سفارت شامل پرسنل هیئتهای نظامی ما که تحت پوشش یادداشت پیشنهادی وزارت
خارجه قرار نمی گیرند، نیز می شود. گفتم بله، اگر شما مایل باشید. ولی نمی دانم که او با این پاسخ قانع
شد یا نه. آقای میرفندرسکی گفت ولی این بستگی به شما دارد که اعلام کنید که آنها جزء کارکنان
اداری و فنی هستند. گفتم خوب چرا این مطلب در متن پیشنهادی گنجانده نشود؟ بلافاصله آقای
کاظمی متن زیر را به جای پاراگراف دوم که ما پیشنهاد کرده بودیم،مطرح ساخت:«اکنون که
کنوانسیون وین توسط مجلسین ایران تصویب شده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا نیز از
مصونیتها و امتیازات مندرج در بند ٢ از ماده ٣٧ کنوانسیون فوق برخوردار می گردند».
گفتم اگر سفیر «هلمز» این پیشنهاد را برای واشنگتن مطرح می کرد، حتما به او می خندیدند. از این
گذشته برای تأیید اینکه ایران کنوانسیون وین را رعایت می کند نیازی به ارسال یادداشت دیپلماتیک
نیست. اگر ما به واشنگتن گزارش کنیم که دولت ایران میل ندارد پرسنل نظامی ما را تحت پوشش
مصونیتهای کنوانسیون وین قرار دهد، چنین تلقی خواهد شد که با وجود تمام یادداشتهایی که قبلاً
مبادله شده، هرگز قراردادی بین ما منعقد نگردیده است. خطاب به دکتر یگانه گفتم که من تا به حال
فکر می کردم که تفاهم اولیه بین ما هنوز معتبر و به قوت خود باقی است. (دکتر یگانه سرش را به
علامت تأیید تکان داد). ولی آیا در حال حاضر باید این طور برداشت کنیم که وضع تغییر کرده است؟
پس هدف از ارجاع مطلب به مجلس و فراهم آوردن این همه مشکلات سیاسی چه بوده است؟
دکتر یگانه که تا آن موقع به نظر می رسید طرف ما بود، طوری موضعگیری کرد که گویا به وسیله
وکلای وزارت خارجه شستشوی مغزی شده است. وی گفت این قانون تنها در مورد کارمندان
«آرمیش» که بر اساس قرارداد ١٩٤٧ (١٣٢٦ م) در ایران به سر می برند، مصداق دارد. وی سؤال
کرد که پرسنل دیگر بر اساس چه قراردادهایی در ایران به سر می برند؟ و گفت باید آن قراردادها را
مطالعه کند تا ببیند که آنها هم مشمول این قانون می شوند یا نه. سرگرد «هارت» که تازه از راه رسیده
بود به کمک من آمد تا گفتگو را به مسیر اصلی بکشانیم. از آنجایی که از نظر کاظمی «معرفی» پرسنل
ما به وزارت خارجه حائز اهمیت بسیار بود، تا بدین طریق از مصونیتهای کنوانسیون وین بهره مند
شوند، پیشنهاد کردیم: «در مورد دیگر پرسنل وزارت دفاع آمریکا که در رابطه با موافقتنامه ها و
ترتیبات مربوط به همکاری نظامی بین دو دولت در ایران به سر می برند، در صورتی که این پرسنل
توسط سفارت آمریکا به عنوان پرسنل اداری و فنی سفارت معرفی شوند، دولت شاهنشاهی ایران
آنان را تحت پوشش بند (و) ماده اول کنوانسیون وین منظور خواهد داشت».