اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٦ - مسئله تورم

کاهش خواهد یافت. آخرین ارقام تجاری ایران در دسامبر ١٩٧٨ منتشر گردید. ارقام و آمار مقدماتی

مربوط به هفت ماه اول سال ١٣٥٧ (که در ٢٢ اکتبر پایان خواهد یافت) حکایت از واردات غیر

نظامی معادل ٨١٥٧ میلیون دلار و یا میزان سالانه ١٤ میلیارد دلار دارد. به علت اعتصابات گمرکی و

دیگر بخشها، شک داریم که میزان این واردات از ١١ تا ١٢ میلیارد دلار در سال ١٣٥٧ بالاتر باشد،

در حالی که کل پرداختی کالا حدود ٥/١٤ تا ١٥ میلیارد دلار در مقایسه با ١٨ میلیارد دلار ١٣٥٦

می باشد. صادرات غیر نفتی و غیر گازی نیز احتمالاً در سال ١٣٥٧ بیش از ٣٥٠ میلیون دلار نخواهد

بود. دریافتهای حاصله از صادرات نفتی نیز در سال ١٣٥٨ حدود ٢١ میلیارد دلار خواهد بود.

مشروط بر آنکه سطح تولید معادل ٤ میلیون بشکه در روز باشد. صادرات غیر نفتی و غیر گازی که

شدیداً به رکود موجود در زمینه معادن و صنایع بستگی دارد، نیز ٥٠ درصد کاهش خواهد یافت.

مقررات مربوط به واردات در سال ١٣٥٨ نیز به تنها منعکس سازنده ممنوعیتهای اسلامی است بلکه

نشانگر حاکمیت فلسفه خودکفایی یا استقلال اقتصادی است. به طور مثال، وارد کردن وسائط نقلیه

کاملاً ممنوع اعلام شده است.

اوضاع حاکم بر بنادر، پس از انقلاب، بخاطر اعتصابات طویل المدت آشفته بوده است. علیرغم

درگیریهای موجود در زمینه های مدیریت و سیاسی، عملیات به کندی از سرگرفته شد و کالاهای

بارگیری شده به مقصد ایران که در زمان برگزاری اعتصابها تحویل داده شده بود تخلیه گردید.

مشکلات نژادی و سیاسی وقت در خرمشهر سبب تعطیل کامل آن بندر در ماه مه گردید. خوشبختانه

تمام واردات غذایی ایران که تمام فعالیتهای جاری در زمینه واردات را شامل می گردد، از طریق بنادر

آرام دیگر تخلیه و وارد کشور می شد. در مناطق گمرکی که دارای انبارهای عظیم بوده و یا نبوده اند

واردات یا به حال خود رها می شوند و یا اصولاً مشکل عمده ای را ایجاد کرده اند. فقدان سرمایه قابل

گردش نیز یکی از موانع مهم در راه حل این گونه مسایل است. شرایط مالی برای انجام فعالیتهای

تجاری جدیداً وضع شده است. اکثر صادر کنندگان به ایران خواستار اعتبارنامه هستند ولی اکثر

بانکهای ایرانی نیز قبلاً خواستار دریافت سپرده ای معادل ١٠٠ درصد بهای صادرات شده اند. ولی

هنوز به طور قطع نمی توان گفت که این مانع عظیم در نتیجه ملی شدن بانکها از میان خواهد رفت.

صادر کنندگان ایرانی قبلاً باید قراردادی را امضاء کنند که بر اساس آن درآمدهای ارزی خارجی خود

را به نظام بانکی به فروش برسانند.

مسئله تورم

مسئله تورم:

چنین به نظر می رسد که ایران باید برای بازیابی اقتصادی خود هزینه سنگینی را به صورت افزایش

تورم بپردازد. در سال ١٩٧٨ بخاطر کاهش رشد اقتصادی و سیاستهایی که بر قیمت زمین تأثیر

می گذاشت نرخ رشد تورم کاهش یافت. شاخص قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی در سال

١٣٥٧ به ٤/٩ تا ٧/٩ درصد رسید که نسبت به رشد دورقمی نرخهای گذشته کاهش عمده ای

محسوب می شد. متأسفانه به خاطر تغییر الگوی هزینه های ناشی از فلج و نامطمئنیهای اقتصادی این

شاخصها نمی توانست در سال ١٣٥٧ به طور کامل مورد کاربرد جامع واقع گردد. بنابراین، از نظر ما

نرخ تورم در سال ١٣٥٧ برابر با ١٥ و ١١ درصد و قدرت تورم شکنی تولید ناخالص ملی نیز ١٢