اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٢ - وضع آشفته رونداقتصادی جاری

از سپتامبر ١٩٧٨ یعنی آغاز بحران انقلابی آمار اقتصادی چندانی ارائه نشده است. گزارش سالانه

بانک مرکزی، که در برگیرنده آمار اقتصادی سال مربوطه است، تا قبل از ماه سپتامبر منتشر نخواهد

شد؛ یعنی سه ماه از موعد انتشار آن خواهد گذشت. بهترین برآورد ما در مورد عملکرد اقتصادی سال

١٣٥٧ که در تاریخ ٢٠ مارس ١٩٧٩ پایان می یابد، تولید ناخالص ملی را معادل ٧٠ میلیارد دلار

برآورد کرده که در مقایسه با ١٧ درصد افزایش در سال ١٣٥٦ حدود ٨ درصد کاهش داشته است. در

این سطح تولید ناخالص ملی، می توان گفت که درآمد سرانه ١٩٨٨ دلار یعنی ٢٠ درصد کمتر بوده

است. طبق برآورد ما در صورت ثابت ماندن قیمتها از سال ١٣٥٣، تولید ناخالص ملی ٢٠ درصد

کاهش و معادل ٤٤ میلیارد دلار بوده است، که با ٨/٢ درصد رشد سال ١٣٥٦ قابل مقایسه است.

کاهش تولید ناخالص ملی نتیجه مستقیم بحران سیاسی بود که کشور را تا لبه پرتگاه فلج اقتصادی

سوق داد. تولید نفت که در طول پاییز نامنظم بود، در ٢٦ دسامبر به سطح تقریباً ثابتی رسید و صادرات

تا ٥ مارس به تعویق افتاد و برای تمام سال معادل ٨/١٤ میلیارد دلار بود. ارزش افزوده در گروه

بخشهای صنعتی ٢٠ درصد پایین آمد در حالی که مهمترین خسران متوجه صنایع ساختمانی شده بود.

هزینه های دولت نیز در ماه فوریه معادل درآمد آن بود.

اکثر ناظران معتقدند که تا چند سال دیگر بازیافت اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد، چون ضربات

ناشی از امواج انقلاب بسیار سهمگین بوده است. بخش نفتی که اکنون برای اقتصاد ضروری تر است،

روزانه ٤ میلیون بشکه تولید دارد یعنی ٤٠ درصد کمتر از سطح تولید آن در یک سال قبل، لیکن اگر

همین سطح تولید ادامه پیدا کند میزان تولید در سال ١٣٥٨ تقریباً معادل تولید در سال قبل خواهد شد.

در سال ١٩٧٨ تولید نفت ٩/١ میلیارد بشکه ای حدود ٣/٨ درصد کاهش یافت. ولی میزان درآمدها

حداقل ٤٠ درصد افزایش می یابد، که در حال حاضر به میزان ٢٤ میلیارد دلار در سال رسیده است.

صنعت در صورت بهبود و آغاز کارهای ساختمانی با ٢٠ درصد ظرفیت عادی سبب کاهش فشار بر

تولید ناخالص ملی خواهد شد. ارقام مربوط به تولیدات کشاورزی احتمالاً منفی خواهد بود چون

گذشته از وضع یکسان یا بهتر گندم (٤/٥ میلیون تن متر یک)، سویا و لبنیات، گوشت، برنج و تولید

محصولات دیگر کاهش یافته است. سیاستهای مالی، طبق گزارشات واصله، روند رو به رشدی را در

پیش گرفته اند، اما پس از اخذ تصمیم در مورد بودجه سال ١٣٥٨ و پرداخت تعهدات، تأثیرات

اقتصادی آن در سال جاری حس نخواهد شد. تجارت غیر نفتی خارجی کمتر از سطوح قبلی است،

در حالی که سطح واردات بیش از ٩ میلیارد دلار نبوده است. پروژه های مهم یا لغو شده و یا از کار

افتاده و در انتظار تأیید و تصویب مجدد و به جریان افتادن می باشند. بیکاری همچنان مهمترین مسئله

اقتصادی و سیاسی کشور است و رهبران دولت در مورد «دیکتاتوری کارگری» ناله سرداده اند. ضرایب

تورمی تشدید شده و در نتیجه بازیابی اقتصادی لجام گسیخته خواهد شد که خود اجتناب ناپذیر است.

سرمایه گذاری خصوصی، که واقعاً در سال ١٣٥٦ کاهش یافت، در حال حاضر وجود خارجی ندارد و

با وجود ملی سازیها و وجود عدم اطمینانها، دیگر در بخش خصوصی صورت نخواهد گرفت. خلاصه

اینکه، عملکرد اقتصادی ایران در کوتاه مدت تابع محیط یا جو سیاسی آن است. تداوم جو عدم

اطمینان مانع از بهبود وضع موجود می گردد، چون اعاده ثبات و نیل به سطح معقول فعالیت اقتصادی

نیازمند ابتکارات عمده دولتی می باشد. خوشبختانه، اگر تولید نفت در حدود ٤ میلیون بشکه در روز