اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٢٩ - مناطق عملیاتی

گذشته از این، ما از تلاشهای UNFPA و سازمان بهداشت جهانی در نحوه برخورد با مشکل مواد

مسموم کننده و بخصوص خطراتی که در رابطه با بهداشت دارد، حمایت می کنیم. در میان کشورهای

پیشرفته نیز ما با کمیته جامعه مدرن ناتو، کمیته محیط زیست کشورهای سازمان عمران و توسعه

اقتصادی، و کمیسیون اقتصادی برنامه محیط زیست اروپا روابط مستحکم تری برقرار خواهیم ساخت.

کمک به کشورهای در حال توسعه در رابطه با مدیریت بهتر زمین، از جمله مسائل مرتبط با ممانعت

از گسترش کویر، ممانعت از جنگل زدائی و فرسایش خاک، از طریق برنامه های کمکی، عمرانی مورد

تأکید بیشتری قرار خواهد گرفت. طی دهه های آتی تأثیر نوسانات جوی را نیز مورد مطالعه بیشتر

قرار خواهیم داد.

ی) قانون دریاها(١) (به ضمیمه شماره ٤ قسمت «قانون دریاها» مراجعه شود)

از زمانی که مذاکرات مربوط به بعضی مسائل حائز اهمیت برای آمریکا در قانون دریاها آغاز شد،

که یکی از آنها حفظ و حراست از حقوق دریاپیمایی سنتی در برابر گسترش حیطه دولتهای ساحلی و

تسلط آنها بر منابع بود، پیشرفتهای بیشتری در این رابطه به وجود آمده است. علاوه بر این، حق عبور

بلامانع از تنگه ها نیز تاکنون از قانون مرزی ١٢ میل دریائی متأثر نشده است. نتایج پافشاریهای

آمریکا توافق در مورد حراست از محیط زیست دریایی بوده است و ما موفق شده ایم روش خود را در

حل مناقشات و اختلافات به کرسی بنشانیم، ولی در دو بخش ما هنوز به اهداف خود دست پیدا

نکرده ایم که عبارتند از: کشف معادن در بسترهای عمیق دریاها و تحقیقات علمی دریائی.

کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بر سر (الف) ماهیت یک رژیم بین المللی که بتواند بر

فعالیتهای معدنی و دریائی، و (ب) توزیع درآمدهای حاصله از این معادن نظارت داشته باشد،

اختلافات شدیدی دارند. آمریکا پیشنهاد کرده است که یک «سیستم همزمان» اکتشاف و بهره برداری

به وجود آید که در نتیجه نیمی از مناطق دارای معادن را برای «کشور مربوطه» و نیمه دیگر را برای

شرکتها یا دول پیمانکار باقی می گذارد. در حال حاضر همه این موضوع را به عنوان اساس «مذاکرات»

پذیرفته اند.

کشورهای گروه ٧٧ به انتقاد از قانون پیشنهادی آمریکا در مورد بستر دریاها پرداخته و در مورد

احتمال فعالیتهای معدنی در خارج از چهارچوب بین المللی به رسمیت شناخته شده اظهار نگرانی

کرده اند. آنها این گونه فعالیتها را براساس حقوق بین المللی نامشروع می انگارند. لیکن آمریکا نیز

معتقد است که این عمل نشانگر آزادی دریاهاست و تنها یک قرارداد بین المللی می تواند اقدامات

آمریکا را در این زمینه محدود نماید.

بنا به پیشنهاد دولت (آمریکا م) این قانون باید (الف ) ماهیتا میان دوره ای باشد. یعنی پس از آن

پیمانی منعقد گردد، (ب ) پس از آنکه پیمانی منعقد گردید، باید مبالغی به یک صندوق ویژه پرداخت

گردد تا زمینه مشارکت جامعه بین المللی فراهم آید. (ج) حق حاکمیت را بر بستر ژرف دریاها اعمال

ننماید. این قانون به این دلیل پیشنهاد شده تا معدنچیان آمریکا بتوانند تکنولوژی مورد نیاز را پدید

آورده و در صورت مقرون به صرفه بودن حتی بدون عقد قرارداد خاصی فعالیتهای معدنی آغاز گردد.

کشورهای در حال توسعه و دیگر کشورهای ساحلی معتقدند که تحقیقات گسترده علمی در شعاع

١- LOS.