اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٣٢ - یمن جنوبی

وجود آمده بود. ترقی روزافزون شهر بر پایه یک پالایشگاه نفت، خدمات کشتی و سوختگیری،

فعالیتهای بازرگانی ناشی از بندر آزاد، و تأمین خدمات پرسنل نظامی بریتانیا بنا گردیده بود. خارج از

عدن، اقتصاد بر کشاورزی برای معاش، ماهیگیری و قاچاق متکی بود. شبکه های اصلی حمل و نقل و

ارتباطات ابتدایی و غیر پیشرفته بودند. استقلال ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد نمود به ویژه آنکه

با بسته شدن کانال سوئز و ترک سربازان انگلیسی مصادف گردید. خروج انگلیسیها تقاضا برای

خدمات داخلی را کاهش داده و درآمد اقتصادی در اطراف عدن را حدود ٣٠ درصد پایین آورد،

نرخهای سرمایه گذاری را فوق العاده کاهش داد و قریب ٠٠٠/٢٠ نفر (یعنی یک چهارم از نیروی

کارگری در شهرها) را بیکار برجای گذارد. توقف ناگهانی حمایت مالی بریتانیا درآمد دولتی را به

نصف تقلیل داد و توان رژیم را برای ایجاد فعالیتهای جدید اقتصادی محدود نمود.

رژیم چپگرای جدید دست به اقدامات افراطی زده و یک برنامه توسعه سوسیالیستی را آغاز نمود.

اصلاحات اقتصادی با ملی کردن املاک خارجی در سال ١٩٦٩ آغاز گردید و این امر بخش

اقتصادی خدمات جدید اطراف عدن (شامل بانکداری، بیمه، کشتیرانی و بازرگانی) را تحت کنترل

دولت قرار داد. هر چند برخی فعالیتهای خصوصی، عمدتا در زمینه بازرگانی، صنایع دستی و

کارخانجات کوچک مجاز بود، اما این گونه اقدامات نقشی فرعی ایفا نمودند. دو قانون اصلاحی در

رابطه با زمین، تقسیم محصول زمین را منسوخ نموده و مالکیت فردی در رابطه با زمین را به قطعات

کوچک محدود نمود. همزمان با این اقدامات، تعاونیهای جدید تولیدی و مزارع ایالتی (دولتی) به

وجود آمدند. زنان نیز آزاد شده و ترغیب گشتند که به عنوان نیروی انسانی غیر زراعی به کار مشغول

شوند و جای کسانی را که کشور را ترک می نمودند پر کنند. هم سطح نمودن درآمدها از اهداف بسیار

مهم تلقی گردید.

یمن جنوبی برای تعقیب اهداف خود در زمینه مدرنیزاسیون و تنوع اقتصادی با مشکلات مهیبی

روبروست که مهمترین آنها فقدان منابع طبیعی، کمبود ارز خارجی و مهارتهای فنی و مدیریت غیر

کافی می باشد. آب و هوای خشک و خشن نواحی قابل کشت را محدود می کند و بازار داخلی محدود

و قلت منابع مواد خام موانعی بر سر راه رشد صنعتی این کشور به شمار می روند. کیفیت ناهموار محلی

بر پیچیدگی این مشکلات می افزاید و مشکلات جدی در رابطه با ارتباطات داخلی ایجاد نموده و بهای

حمل و نقل محلی را نیز افزایش می دهد.

دولت برای احیاء اقتصاد کساد خود پیش از هر چیز بر هزینه های عمومی متکی بوده است. از

طریق برنامه های متوالی توسعه، سرمایه گذاریهای ملی (GNP) از ٣٥ میلیون دلار در سال ١٩٧٣ به

قریب ١٦٥ میلیون دلار در سال ١٩٧٧ یعنی از ١٢ درصد به ٣٠ درصد از تولید ناخالص ملی

افزایش یافت. بیش از نیمی از سرمایه گذاری ملی صرف بخش تولید و کالاهای مفید گشته است که از

آن جمله ٣٧ درصد به ماهیگیری و کشاورزی، ١٣ درصد به صنعت و ٧ درصد به اکتشافات معدنی

تخصیص یافته است. قریب ١٤ از این سرمایه گذاری به حمل و نقل و ارتباطات اختصاص یافته و بقیه

صرف خدمات اجتماعی گردیده است.

ابقای این افزایش در هزینه عمومی مستلزم تلاشی عمده به منظور بسیج نمودن منابع مالی بوده

است. مالیاتهای جدیدی وضع گردیده و وصول مالیات اصلاح شده است؛ همچنین حقوق سالانه