اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٤٢ - امارات متحده عربی

این کشور می باشند را محدود نماید. این مقررات استخدام کارگران خارجی را به مدت بیش از پنج

سال ممنوع نموده و کسب رضایت دولت هنگام تغییر اشتغال را ضروری دانسته است. اعتصابات

کارگران خارجی، اخراج فوری ایشان از امارات را به دنبال دارد. دولت همچنین محدودیتهای بیشتری

برای اعطای ویزا قائل گردیده تا ورود کارگران به داخل کشور را بیش از پیش تحت کنترل قرار دهد.

تاکنون جوامع متشکل از مهاجرین کشمکش و نارضایتی چندانی ایجاد ننموده اند. اکثر کارگران

متخصص به حقوقهای گزاف خود قانع بوده اند. در محیط نسبتا آزاد اقتصادی غیر بومیان ثروتمند

املاکی خریداری نموده اند حتی این گونه اشخاص و تجار مهاجر خود را با رژیم موجود مرتبط

می دانند. خطر جدی که ثبات را تهدید می کند از جانب کارگران خارجی غیر متخصصی است که تحت

قوانین کار با ایشان بد رفتاری می شود. کاهش دوساله در رشد اقتصادی به ویژه در زمینه ساختمان

رقابت بر سر اشتغالات را تشدید نموده و خطر اخراج را افزایش داده است.

چشم انداز: تمرکز و یا نابودی

ثبات امارات متحده عربی تا حدود زیادی به قابلیت رهبری برای ایجاد یک حکومت مرکزی با

کفایت تر بستگی دارد «مجلس فدرال ملی» و «شورای وزیران» لیستی شامل برخی اصلاحات

حکومتی پیشنهادی را به رهبران امارات ارائه داده است. طرحی برای توسعه اقتصادی هماهنگ با

کمک نمایندگان هر یک از امیرنشینها توسط وزارت برنامه ریزی در دست تهیه است.

به نظر می رسد که راشد در دوبی تحت فشار برای پذیرش تمرکز بیشتر قدرت بیش از پیش

منزوی می شود. موقعیت وی در نتیجه سرنگونی حامی اش یعنی شاه ایران و قطع روابط بازرگانی با

ایران تضعیف گردیده است. به هر ترتیب ما معتقدیم که راشد و چندین شیخ دیگر در برابر تمرکز یافتن

حکومت، بازرسی امور مالی مربوط به ایشان و نظارت بر امنیت داخلی توسط حکومت مرکزی

مقاومت خواهند نمود. نارضایتیهای عمومی نسبت به ضعفهای نظام بایستی ادامه یابد تا حکومت

فدرال را به سوی همبستگی و کسب کفایت بیشتر سوق داده و بر شهرت و قدرت زاید و دیگر عناصر

پیشرو بیفزاید. در دراز مدت مجلس ملی فدرال از فرصت خوبی برای کسب نفوذ بیشتر برخوردار

می باشد. (S-NF)

هر چند برنامه ریزی اقتصادی هماهنگ میان امیرنشینها برای حذف دوباره کاریها و اسراف

ضروری به نظر می رسد. اما احتمالاً نسبت به همکاری سیاسی مستحکمتر از اولویت پایین تری

برخوردار است. همکاری اقتصادی میان ابوظبی و دیگر امیرنشینها حداقل برای پاسخگویی به وامهای

سنگین خارجی دوبی، چگونگی بهره برداری از ذخایر نفتی محدود و فراهم نمودن منابع درآمد غیر

نفتی ضروری می باشد، هر چند سیاستهای ابوظبی برای حفظ ذخایر نفتی، مازاد حساب جاری امارات

متحده عربی را کاهش خواهد داد (هم اکنون نیز این مبلغ بیش از ٤ میلیارد دلار در سال ١٩٧٤ به ٢

میلیارد دلار تقلیل یافته است). درآمدهای حاصله از نفت برای تأمین توسعه منظم اقتصادی و

اجتماعی کاملاً کافی خواهد بود.

حتی اگر جمعیت خارجیان مقیم امارات را صرفا از نظر تعدادشان در نظر بگیریم، آنان به عنوان

یک عامل بالقوه که ثبات و آرامش امارات را تهدید می کنند باقی خواهند بود. اما نا متجانس بودن