اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٩١ - موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا

همان کشور است مگر اینکه و تنها موقعی که آن کشور، خود اجازه دهد تا یک دولت خارجی

حاکمیت قضائی خود را اعمال نماید. ما این مسئله را به هنگامی که اولین بار پیمان دادگاههای نظامی

مورد توجه قرار گرفت، مطرح کردیم و از سفارت خواستیم تا از دولت ایران بپرسد که آیا آنها به پیمان

دادگاههای نظامی به عنوان یک ضمیمه ضروری برای بهره مندی از مصونیت در مقابل تعقیب جزائی

ایران، اعتراضی دارند. مسئولین سفارت (آقای تاچر، کاردار وقت) جواب دادند که بهتر است موضوع

را مسلم و حتمی در نظر گرفته و مسئله تشکیل دادگاههای نظامی در موارد مقتضی را دنبال کنید. من

فکر می کنم که موضع سفارت صحیح بوده و بهترین راه برای پیروی و عمل می باشد. با این حال پایه

منطقی این عمل این است که دولت ایران تلویحا به این کار رضایت داده است، زیرا اختیارات قضائی

خود را به ایالات متحده واگذار کرده است. من معتقدم، ما می توانیم به نحوی منطقی و قابل قبول

استدلال کنیم که اقدام ایران در اعطای حق اعمال قوانین قضائی به ایالات متحده که بعضی از اوقات

نیز درخواست اجرای آن را می نماید، تلویحا بیانگر این است که حاکمیت قضائی در مسیر «طبیعی»

اعمال خواهد شد. در مواردی که ایالات متحده نیروهایی بیش از وابسته های نظامی یا یگانهای

کوچک مگ دارد که در کشورهای خارجی مستقر هستند، مسیر «طبیعی» رسیدگی به موارد مختلف

برای آمریکا این است که حاکمیت قضائی خود را به وسیله تشکیل دادگاههای نظامی در کشوری که

جرایم در آنجا اتفاق افتاده، اعمال نماید.

٣ اعتراضات قضائی به وسیله مدعی علیه در مورد محاکمه.

فرض کنید در یک دادگاه معتبر و معین، یک مدعی علیه بر طبق قوانین جزائی نظامی عمومی

آمریکا محاکمه می شود و جرم بر اساس قانون مذکور محرز است، مدعی علیه که توسط دادگاه نظامی

در ایران محاکمه می شود، نمی تواند دو نوع اعتراض قضائی به دادگاه وارد نماید.

الف صلاحیت قضائی نسبت به جرم او می تواند احتجاج نماید که ایالات متحده دارای حاکمیت

قضائی بر جرمی که در ایران اتفاق افتاده نیست، زیرا ایران دارای حق حاکمیت قضائی انحصاری در

داخل مرزهای خود می باشد.به نظر من این احتجاج معتبر نیست و رد خواهد شد، زیرا دولت ایران

صریحا حاکمیت قضائی در داخل سرزمینهایش را به ایالات متحده واگذار کرده است.

ب عدم صلاحیت یک دادگاه آمریکایی در ایران بر اساس پاراگراف الف که قبلاً ذکر شد و با

قبول حاکمیت قضائی ایالات متحده بر یک جرم همان طوری که در پاراگراف الف آمده، متهم (مدعی

علیه) می تواند احتجاج نماید که بدون رضایت دولت ایران، ایالات متحده نمی تواند قوانین دولتی خود

را در ایران اعمال نماید. در اینجا سه نوع بحث برای حفظ حاکمیت قضائی می توان مطرح کرد.

١ ایران این موضوع را طبق شرحی که قبلاً در بند ٢ از پاراگراف ه دادیم، تلویحا پذیرفته است.

٢ اعتراض صحیح، از طرف یک فرد وارد نمی شود، بلکه فقط از طرف دولت ایران وارد خواهد

شد و موضوعی برای یک تصمیم گیری سیاسی خواهد بود.

٣ این مسئله به نظر من به صورت موفقیت آمیزی قابل بحث خواهد بود که در سؤال مورد محل

تشکیل دادگاه در این گونه موارد مربوط به روش قضائی می باشد و نه مربوط به صلاحیت قضائی،

یعنی از دیدگاه ماهیت غیر سرزمینی دادرسی دادگاه نظامی، حاکمیت قضائی که توسط یک دادگاه

معتبر اعمال می شود و دارای صلاحیت قضائی نسبت به آن فرد و آن جرم می باشد، صرفا به خاطر