اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٩٠ - موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا

بند ٤ ماده ٣١ منع تعقیب قضائی را کامل نموده و بیان می دارد «... مصونیت قضائی مأمور سیاسی در

کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت». به این ترتیب دولت ایران

آشکارا حق تعقیب جزائی را به ایالات متحده واگذار کرده و آن را برای آمریکا حفظ نموده است.

اینکه آیا ایران این واقعیت را به رسمیت می شناسد یا خیر، در درخواست خود ایران، در موارد وخیمی

که مصونیت ادعا شده است، مشخص می گردد. به این صورت که این موارد معین «... به مراجع

ذی صلاح قضائی ایالات متحده ارجاع می شود...». بنابراین ایالات متحده حاکمیت قضائی بر جرایم

ارتکابی توسط نیروهای نظامی خود در ایران را دارا می باشد.

د تعقیب جزائی در دادگاه نظامی

به طور کلی تعقیب جزائی در دادگاه نظامی بیشتر در رابطه با «وضعیت» صورت می گیرد تا بر

حسب شناسایی رسمی کشوری. تعقیب جزائی در یک دادگاه نظامی بستگی به محل تشکیل دادگاه

ندارد. با این حال، یک دادگاه نظامی باید به وسیله مراجع ذی صلاح تشکیل شود و اعضای آن نیز باید

طبق قانون صلاحیت عضو بودن را داشته باشند. به علاوه، دادگاه نظامی نیز باید صلاحیت قضائی

نسبت به جرم و مجرم را داشته باشد.

ه مشاجرات قضائی احتمالی

١ درخواست دولت ایران برای الغاء مصونیت اگر بخواهیم دقیق باشیم، درخواست لغو حاکمیت

قضائی واگذار شده، یک مشاجره قضائی نیست. این درخواست یک مسئله سیاسی است که به هر حال

گاه گاهی اقامه می شود و شایسته است که در این یادداشت مورد ملاحظه قرار گیرد. به طور کلی

مشاجرات در اثر موافقتنامه هایی از نوع موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو «پیش می آید که در آنها

حاکمیت قضائی برابر، پیش بینی شده است. این گونه مشاجرات مانند قضیه گیرارد در ژاپن اغلب

همراه با درخواست تفسیر کیفیت قضیه طبق موافقتنامه است، یعنی طبق کیفیت قضیه کدام کشور دارای

حاکمیت قضائی اولیه می باشد. به هر حال ایالات متحده در ایران دارای صلاحیت قضائی انحصاری

در خصوص جرائم جنایی می باشد که به وسیله مصونیتهای اعطایی و حاکمیت قضائی واگذار شده از

طرف ایران، اعمال می شود مراجعه شود به پاراگراف ج مشاجرات احتمالاً بر طبق روشهای معمول

اقامه نخواهد شد. محتملترین مشاجره ای که ممکن است در رابطه با یک قضیه در ایران اقامه شود،

موردی است که دولت ایران آن را یک مورد شنیع تلقی نماید و درخواست لغو مصونیت برای آن

نماید. این احتمال، بدون توجه به اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محاکمه فرد مجرم،

همواره وجود خواهد داشت و یک مسئله سیاسی است که خیلی تحت تأثیر رأی یا مکان دادگاه قرار

نخواهد گرفت.

٢ اعتراضات دولت ایران به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران.

این یک اصل عمومی شناخته شده در حقوق بین المللی است که هیچ کشوری حق ندارد نیروی

امنیتی خود را در کشور دیگری حتی علیه اتباع خود به کار گیرد، مگر با رضایت کشور دوم. زیرا

حاکمیت قضائی که برای اعمال قوانین دولتی در داخل مرزهای کشور به کار می رود، فقط متعلق به