ظاهره ـ واللّه‌ العالم بحقائق الاُمور ـ أنّ ما افترضه السائل من أن يكون ضمان الوضيعة على البائع الذي يشتري منه المتاع أو الطعام إذا باعه بأقلّ من كون الربح له إذا باعه بأكثر لا يصحّ ولا يجوز ؛ لأنّه من ربح ما لم يضمن .

تفسير آخر :

وقد يقال :بأنَّ الرواية لعلّها ناظرة إلى عدم الصحّة للشرط المذكور ؛ لكونه على خلاف الشرع ، إذ كما يكون النماء والربح للمالك تكون الوضيعة أيضاً عليه ، فاشتراط الخلاف في أي منهما شرط مخالف للشرع ، نظير ما يقال من أنّ عقد المضاربة على خلاف الأصل ؛ لأنّه يشترط فيه أن يكون مقدار من الربح لغير المالك ، فالرواية أجنبية عن مسألة عدم استحقاق ربح ما لم يضمن .

والجواب :

أوّلاً :إنّ ضمان الوضيعة ـ كضمان التلف ، بل هو ضمان تلف المالية ، ولا فرق بينه وبين ضمان تلف المال ـ شرط سائغ شرعاً؛ لما ثبت من صحّة ذلك في باب عقد الضمان ، بمعنى العهدة بضمان غرامته وقيمته لو تلف ، وما ثبت من صحّة شرط الضمان في العارية المضمونة . بل ذكرنا في المضاربة أنّ اشتراط كون الربح والنماء لغير المالك أيضاً ليس خلاف الشرع ، فضلاً عن شرط ضمان الوضيعة .

وثانياً :ظاهر التعبير بالوضيعة أنّ نظر السائل إلى ما يشتريه للتجارة والاسترباح ببيعه بأكثر ؛ لأنّ الوضيعة تكون بذلك ، أي ببيع ما اشتراه بأقلّ من رأس ماله الذي اشتراه به ، فلو كان نظر السائل إلى اشتراط شرط مخالف لقانون التبعيّة في النماء ربحاً وخسارة لم يكن وجه لافتراض ذلك على من يشتري منه المتاع بالخصوص ، ولا لخصوص ضمان الوضيعة .

فالظاهر أنّ المحذور الذي كان يتصوّره السائل ومن ناحيته يحتمل عدم استقامة عمله إنّما هو الاسترباح بما ضمّنه على البائع الذي يشتري منه ،