والذي ينبغي أنّه لا يضمن ثمنه بمقدار الوضيعة والتلف للبائع ، ولهذا لو كان الضامن شخصاً آخر غير البائع وكان ضمانه ضمان الغرامة لما يخسره المشتري بالوضيعة لم يكن به بأس ، وهذا هو ربح ما لم يضمنه بالمعنى المتقدّم ، فتدلّ الرواية على أنّه لا ينبغي للمشتري أن يفعل ذلك ، أي أن يضمن رأس ماله على البائع من ناحية الوضيعة مع كون الربح له لو كان ؛ لأنّه في قوّة عدم ضمان ثمنه له . وهذا لا يدلّ على أنّه لو فعل ذلك فهل يصحّ الضمان ويكون الربح للبائع أو يبطل الضمان ويكون الربح للمشتري ؛ فإنّ الرواية من هذه الناحية ساكتة ، فيكون تطبيقاً آخر من تطبيقات قاعدة النهي عن ربح ما لم يضمن .

لا يقال :ظاهر النهي عن ربح ما لم يضمن أن لا يكون على المستربح ضمان أصلاً لا ضمان الوضيعة ولا ضمان التلف ، فلو كان عليه أحدهما كفى في أنّه ربح ما يضمن ، وفي مورد الرواية ضمان التلف على المشتري ، فيكون من حقّه الربح .

فإنّه يقـال :تقدّم أنّ المراد من الضمان ضمان ثمن المسمّى للمال المستربح فيه ، وهذا لا يكون إلاّ بأن يجب عليه دفع ثمن المسمّى على كلّ حال إلى من أخذ منه ذلك المال ، ومع كون الوضيعة عليه لا يكون الثمن مضموناً على المشتري ، كما أنّ معتبرة الكرخي أيضاً كان ظاهرها ذلك ، فراجع وتأمّل .

وقد يقـال :بمعارضة هذه الرواية مع معتبرة رفاعة أنّه قال : « سألت أبا الحسن موسى (عليه ‌السلام) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » (٤٠).

وهي وإن كانت واردة في اشتراط أحد الشريكين ضمان حصّته على الشريك الآخر مع كون الربح بينهما إلاّ أنّه يستفاد منها ضمناً صحّة ذلك وعدم قدحه في استحقاق الربح لو كان ، فتعارض الرواية السابقة .

(٤٠)الوسائل ١٣: ١٧٥، ب١ من أحكام الشركة ، ح٨ .