والجواب :أنّ المراد بالضمان في هذه القاعدة طرداً وعكساً منطوقاً ومفهوماً هو ضمان ثمن المسمّى لا ضمان الغرامة ، بمعنى أنّ المقصود هو النهي عن الاسترباح التجاري بأموال الآخرين بأن يدخل ربح مال الغير في كيس الإنسان بلا أن يكون قد ضمن عوضه وثمنه ، وفي مورد النقضين المذكورين يكون المال المشترى برأس مال المالك قد ضمنه المالك بحيث لو تلف كانت ذمّة المالك مشغولة بثمنه لا محالة ، غاية الأمر المؤمّن أو المستعير أيضاً تشتغل ذمّته للمالك بأداء ما سيخسره للبائع بمقتضى عقد آخر هو عقد التأمين أو غيره أو شرط الضمان في عقد العارية معه ، فهذا ضمان آخر لا ربط له بضمان المسمّى الثابت على المشتري المستربح في مقابل البائع لما حصل فيه الربح ، وهذه هي الفذلكة الأساسية لهذه القاعدة .

والوجه في هذا الاستظهار ـ مع أنّه قد يقال بإطلاق الضمان لضمان الغرامة ، بل يدّعى ظهور ضمان المال في أنّ خسارته عليه بمعنى ذهاب نفسه من كيسه لا ذهاب ثمنه المسمّى من كيسه ـ هو أنّه :

أوّلاً ـأنّ الضمان بمعنى اشتغال الذمة أو العهدة بالبدل ، ولا معنى لأن يراد من ما لم يضمنه المستربح ضمان الغرامة ؛ إذ المالك لا يقال له إنّه ضامن لمال نفسه بضمان الغرامة ، وإنّما يعقل ذلك في حق غير المالك للمالك ، فلو كان التعبير النهي عن ربح ما ضمنه الغير أمكن إرادة هذا الضمان ، إلاّ أنّ التعبير النهي عمّا لم يضمن من قبل المستربح وأنّه لا بدّ من استحقاقه للربح أن يكون ضامناً له ، وهذا لا يصدق إلاّ على ضمان المسمّى ، أي اشتغال العهدة أو الذمة بدفع الثمن لما يتّجر ويؤخذ من الغير بالبيع والتجارة .

وثانياً :ظهور كلمة الربح وسياق الفقرات المذكورة في النظر إلى باب الاسترباح بالتجارة ونحوه ، والذي يكون ضمان المستربح والتاجر له ضمان المسمّى .

وثالثاً :ما ورد في رواية الكرخي (٣٢)، فإنّها صريحة في إناطة الربح

(٣٢)الوسائل ١٣: ١٣، ب٧ من بيع الثمار ، ح١ .