والوجه في بطلان هذه المعاملة ليس ما ذكره جملة من الفقهاء من أنّ لازمه مجهوليّة الثمن وعدم تعيّنه ونحو ذلك ، وهو غرر موجب للبطلان ؛ لوضوح عدم جهالة في البين بعد أن كان المقدار على كلّ تقدير من التقديرين معلوماً ، كما أنّه لا تردّد في الثمن بعد أن كان الثمن هو الجامع والكلّي بين العشرة نقداً أو خمسة عشر إلى سنة مثلاً نسيئة ، فيكون نظير بيع الكلّي في المعيّن ، ولهذا لا يحكم بالبطلان لو باعه شيئاً بالجامع بين عشرة دراهم نقداً أو نسيئة إلى مدّة مثلاً .

هذا كلّه ، مضافاً إلى صراحة معتبرة السكوني المتقدّمة مع معتبرة اُخرى هي موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلاّ أقلهما ، وإن كانت نظرة » (٢٣)في صحّة البيع ولكنّه يقع بأقل الثمنين ـ أي بثمن النقد ـ وأبعد الأجلين ، ممّا يعني أنّ المنهي عنه هو أخذ الزيادة المجعولة بإزاء التأجيل ، فهي غير مستحقة للبايع ، فتمام النظر إلى تحريم ذلك لكونه من الربا ولو لبّاً وروحاً بحسب قصد المتبايعين ، لا إلى حيثيّات الصياغة وإنشاء البيع ، كما هو مقتضى التعليل المشهور لهذا الحكم ، وإلاّ لزم بطلان البيع وعدم وقوعه حتى بأقلّ الثمنين حالاً فضلاً عن وقوعه به مؤجّلاً .

دعوى التعـارض :

وقد جعل بعض الفقهاء هاتين الروايتين المعتبرتين معارضتين مع موثّقة عمّار (٢٤)المتقدّمة ورواية سليمان بن صالح (٢٥)بناءً على اعتبارها وإرادة نفس المعنى من فقرة النهي عن بيعين في بيع الواردة فيها ، حيث إنّ ظاهر النهي فيهما الإرشاد إلى البطلان مطلقاً ، وعندئذٍ إمّا يحمل النهي على الكراهة ، كما عن السيّد المرتضى في الناصريات (٢٦)، أو يحكم بالتعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل المقتضي للبطلان مثلاً على أساس الجهالة أو التردّد في الثمن .

(٢٣)المصدر السابق : ح١ .
(٢٤)المصدر السابق : ٣٨٢، ب ١٠من أحكام العقود ، ح٦ .
(٢٥)المصدر السابق : ٣٦٨، ب٢ من أحكام العقود ، ح٤ .
(٢٦)الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : ٢٥٢.