فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - دروس في علم الفقه ـ الإعانة على الإثم الشيخ خالد الغفوري

لكن مع ذلك كلّه لا يخلو الصدق من خفاء والمسألة من غموض ، ١ : ١٤٢ / ٦

وإن كان الصدق أظهر عرفاً .

[الثــاني ] : هل يعتبر في صدق الإعـانة قصد المعيـن لتوصّـل ١ : ١٤٠ / ٢٤

الفاعل إلى الحرام ؟

والأقرب اعتباره ؛ فإنّ الظاهر أنّ إعانة شخص على شيء عبـارة ١ : ١٤٢ / ٨

عن مساعدته عليه وكونه ظهيراً للفاعل ، وهو إنّما يصدق إذا ساعده في توصّله إلى ذلك الشيء ، وهو يتوقّف على قصده لذلك .

[لكن] لقائل أن يقول بإلغـاء القيدين [= الأوّل والثــاني ] حسب ١ : ١٤٣ / ٨

نظر العرف والعقلاء بالمناسبات المغروسة في الأذهان ؛ [وذلك [بأن يقال : إنّ الشارع الأقدس أراد بالنهي عن الإعانة على الإثم والعدوان قلع مادة الفساد . . وعليه فلا فرق بين قصده إلى توصّل الظالم بعمله وعدمه . .

وكذا يمكن أن يقـال : إنّ الإعـانة على الإثـم والعـدوان لمّـا تصير ١ : ١٤٣ / ١٤

عادة موجبة لتشويق العصاة على عملهم وجرأتهم على الإثم والعدوان نهى الشارع عن إعانة مَن همّ بمعصية سياسة لأن يرى العامل بالمنكر نفسه وحيداً في العمل لا معين له فيه ، والوحدة قد توجب الوحشة المؤدّية إلى الترك . . .

وإلى بعض مـا ذكرنــا أشـارت روايـة عليّ بن أبي حمــزة عن ١ : ١٤٣ / ١٩

أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، وفيها : « لولا أنّ بني اُميّة وجدوا لهم مَن يكتب لهم ويجبي لهم الفي ء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا » (٦).

فتحصّل من ذلك أنّه بعد إلغـاء الخصوصية عرفـاً تستفـاد من ١ : ١٤٣ / ٢١

الآية حرمة تهيئة أسباب المعصية لمن همّ بها ، سواء كانت التهيئة