حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٦٨ - مخاطب حدیث و نقش آن در شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه
نمیتوان در استنباط حکم از آن استفاده کرد.
نمونۀ دیگر کتمان حکم، کتمان حکم به علت آمادگی نداشتن و سوءاستفاده عموم جامعه از حکم واقعی است؛ زراره میگوید: خدمت امام باقر (علیهالسلام) در مجلس خصوصی با امام صادق (علیهالسلام) بودم. امام باقر (علیهالسلام) ماجرای درگیری ابوذر و عثمان در زمان حیات رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) دربارۀ زکات مازاد بر مصرف سال را بیان فرمودند. ابوذر اعتقاد داشت زکات فقط در طلا و نقرۀ مازاد بر مخارج سال است و عثمان در همۀ مازاد بر مؤونه، زکات را واجب میدانست و پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) کلام ابوذر را پذیرفت. در اینجا امام صادق (علیهالسلام) میفرمایند: اگر مانند این حدیث نشر پیدا کند، مردم از پرداخت زکات به فقرا سر باز میزنند، امام باقر (علیهالسلام) میفرمایند: «چارهای از بیان حکم نیست.»[٢٨١]
میتوان اعتراض امام صادق به امام باقر (علیهماالسلام) را برای بیان و آموزش این نکته به زراره دانست که هرچند حکم واقعی این است، اما به جهت مصلحت کمک به فقرا، بیان حکم واقعی لازم نیست. پرداخت این صدقات به فقرا اگر از باب زکات واجب نباشد، زکات مستحب است؛ حکم برای خواص بیان میشود تا مخفی نماند. شاید جملۀ آخر روایت، بیان زمان آشکارسازی حکم برای عموم مردم باشد.
همچنین پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) معاذ را از نقل حدیثی برای عموم مردم، به جهت کوتاهی در عبادت نهی میکند و معاذ تا لحظۀ مرگ کسی را از مضمون آن آگاه نمیکند.[٢٨٢]
به نظر، عدم مقبولیت عمومی یک حکم در موقعیت خاص از جانب بدنۀ عمومی جامعه موجب بیان دستور خاص و یا مسکوت گذاشتن حکم واقعی در آن مورد است؛ موضوعی که نتیجه آن قضیة خارجیه بودن حکم جایگزین است. معصومان (علیهمالسلام) در این موارد به صورت غیرمستقیم به حکم اصلی اشاره کرده و یا مخاطبان خاص را مطلع کردهاند.
نتیجه گیری
برخی از احادیث به دلیل تاثیرگذاری شخصیت و ویژگیهای مخاطب بر صدور آنها قضایای خارجیهای هستند که فهم آنها نیازمند بررسی و دستیابی به فضای صدور آن روایات است. استقراء در روایات مصادیق زیر را نمایان میکند.
نخست. سطح آموختهها و اطلاعات مخاطب موجب میشود متکلم حکیم در مقام بیان، آموزههای بیشتری را در اختیار او قرار دهد؛ بههمین نسبت هر چه مخاطب اطلاعات کمتری داشته باشد گفتگو با او خاصتر بوده و به هدف بر طرف
[٢٨١] . تهذیب الأحکام، ج٤، ص٧١، ح٨.
[٢٨٢] . ر.ک: صحیح البخاری ج١، ص٤١.