یکی از وظایف حکومت‌ها در قبال مردم و شهروندان جامعه، تشکیل دادگاه و محکمۀ عدل است. معیار این موضوع، قضاوت‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که بی‌تردید مورد تأکید اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بوده است. قضاوت، محورین‌ترین عنصر اجرای عدل است، زیرا قاضی در حکومت اسلامی باید قادر باشد که از تضییع حقوق دیگران جلوگیری کرده و در تبیین حکم شرع نسبت به طرفین دعوا، داوری‌ عادلانه‌ای را اقامه کند.

حضرت (علیه‌السلام) تخطی از رعایت آداب قضائی، از جمله عدم یکسانی مواجهۀ قاضی با طرفین دعوا را برای هیچ‌کس جایز نمی‌دانستند؛ برای نمونه، می‌توان به پذیرفتن حکم قاضی در قضاوت بین ایشان ـ در زمانی که ایشان خلیفۀ جامعه مسلمین بودند ـ و یک شخص یهودی اشاره کرد که حکم قاضی را که به نفع آن فرد یهودی صادر شده بود، پذیرفت، زیرا شواهد کافی بر ادعای حضرت اقامه نشد.[٤٤٤] این ماجرا دربرگیرندۀ نکات مهمی است که علاوه بر این‌که امنیت قضائی اهل کتاب در جامعۀ اسلامی را می‌رساند، در زمینۀ‌ حمایت‌ از حقوق‌ مدنی‌ اقلیت‌های‌ دینی نیز، به روشنی تکلیف حاکم اسلامی و جامعۀ مسلمین را بیان می‌کند‌.

حضرت امیر (علیه‌السلام) دربارۀ قضاوت می‌فرمایند: «به خدا سوگند، اگر برایم مَسندی بیندازند و بر آن بنشینم، با اهل تورات به توراتشان، با اهل انجیل به انجیلشان، با اهل زبور به زبورشان و با اهل قرآن به قرآنشان فتوا دهم که هر کدام از آن کتب به زبان آمده و بگوید: علی درست گفت؛ به راستی شما را به همان فتوا داد که خداوند در من نازل فرموده. و شما مسلمانان که شبانه‌روز قرآن می‌خوانید، آیا در میان شما کسی هست که بداند چه در آن نازل شده؟ و اگر بیش از یک آیه در قرآن نبود، تا روز قیامت به شما خبر می‌دادم به آنچه بود و باشد و خواهد بود و آن آیه این است: "خداوند هرچه را خواهد، محو و هر آنچه خواهد، اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد اوست"[٤٤٥].»[٤٤٦]

تبیین چنین حکمی از سوی مظهر عدل و عدالت، حضرت امیر (علیه‌السلام) ، می‌تواند به آرامش و امنیت قضائی برای همۀ آحاد جامعه و حتی پیروان دیگر ادیان نیز منجر شود. برای نمونه، حضرت علی (علیه‌السلام) دربارۀ شهروندان اهل کتاب که در

[٤٤٤] . بحارالأنوار، ج‌٤١، ص٥٦.

[٤٤٥] . رعد: ٣٩.

[٤٤٦] . بحارالأنوار، ج‌٨٩، ص٧.