رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٢

وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام، فلا يلزم مثله بعد الاسلام، ولأن الاسلام لا ينافي الاسترقاق.
(ويمكن الاستدلال عليه بثبوت جوازه حال الكفر فيما إذا أخذوا بعد تقضي الحرب، فمع الاسلام قبله أولى.
وأما تعينه، فلعدم دليل على جواز الاسترقاق) [١] هنا وإن جاز مع الاسلام، لأنه فرع الدليل وليس هنا. وكذا أخذ الفداء لا دليل عليه، إلا ما ذكره الشيخ من أنه فادى النبي - صلى الله عليه وآله - أسير أسلم برجلين، فإن تم ثبت التخيير بينه وبين المن.
وأما الاسترقاق فلم يقم عليه دليل. نعم يحتمله ما مر من الخبر، لكنه ضعيف السند.
ومما ذكرنا يتبين أن الأولى تعين المن.
(و) حيث يجوز قتلهم ف‌ (الإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا) بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول، كما في المسالك قال: لأن الدم هو الفاعل للنزف لغة [٢].
قال الجوهري: يقال. نزفت الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف [٣].
(وإن أخذوا بعد انقضائها لم) يجز أن (يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن) عليهم (والفداء) لأنفسهم بمال أو رجال حيثما يراه من المصلحة