رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٩
وهو حسن، إلا أن قوله: (ون خلت عما قبل هلال ذي الحجة) المناقشة فيه واضحة، لما عرفت من ورود الروايات به أيضا، وهي الصحيح الأخير مع ما بعده.
ويستفاد من مفهوم العبارة أنه لو أحرم في غير أشهر الحج يجز له أن ينوي بها المتعة، وهو كذلك، ووجهه واضح.
وفي الخبر: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين - عليه السلام - في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج [١].
(ويصح الاتباع) أي اتباع العمرة بأخرى (إذا كان بينهما شهر) وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ [٢] في أحد قوليه وابن حمزة [٣] والحلبي [٤] وابن زهرة [٥]، لكنهما قالا: في كل شهر، أو في كل سنة مرة، وهو يحتمل التردد والتوقف في جوازها في كل شهر.
ولا ريب في ضعفه، للصحاح المستفيضة وغيرها بأن لكل شهر عمرة، [٦] كما في جملة منها، وفي حملة أخرى أن في كل شهر عمرة [٧].
ولا معارض لها سوى الصحيحين بأن العمرة في كل سنة [٨]، كما في
[١] وسائل الشيعة: كتاب الحج ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٧.
[٢] النهاية ونكتها: كتاب الحج ج ١ ص ٥٥٤.
[٣] الوسيلة: كتاب الحج ج ١ ص ١٩٦.
[٤] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢٢١.
[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥٢١ س ٢٩.
[٦] وسائل الشيعة ب ٦ من أبواب العمرة ح ٤ ج ١٠ ص ٢٤٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العمرة ح ٥ ج ١٠ ص ٢٤٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٥.