العلوم بالناقة والبقرة، لكن عبارة العين كذا: البدنة ناقة أو بقرة، الذكر والأنثى فيه سواء يهدى إلى مكة، فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى، فقد يكون أولئك لا يخصونها بالأنثى، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالإبل، وهو الوجه عندنا.
ويدل عليه قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) [١]، قال الزمخشري: وهي الإبل خاصة، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - ألحق البقرة بالإبل حين قال: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فجعل البقرة في حكم الإبل، صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه، وإلا فالبدن هي الإبل، وعليه تدل الآية، انتهى [٢].
أقول: وجملة ما ذكر حسن، إلا أن ما ادعاه من ظهور الاتحاد وعدم المخالفة بين الروايات والقولين من المختلف محل نظر، بل الذي وقفنا عليه من عبارته يفيد العكس.
ويدل على ما ادعاه من كون التخصيص بالإبل هو الوجه عندنا، مضافا إلى ما ذكره في مقابلة البقر للبدنة في أخبارنا.
ففي الصحيح: في قول الله عز وجل: (فجزاء بر مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي الحمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقر بقرة [٣].
هذا، ويؤيد له عموم البدنة للذكر والأنثى، كما ذكره في المصباح المنير

[١] الحج: ٣٦.
[٢] والقائل هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٢ س ١٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨١.