رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٢

بالتخيير بين الشاة والبقرة مورده من طاف الزيارة، وعليه طواف النساء، وهو غير مفروض المسألة، أعني من عليه طواف الزيارة.
وإلحاق أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد في الشريعة، ومع ذلك لزوم الشاة على الفقير مثلا يتبع الاسم والصفة، وهو أعم من العجز عن البدنة أو البقرة، فإن الفقير قد لا يعجز عنها مع فقره قطعا.
والأجود الاستدلال بعدم ظهور الخلاف، وهو حجة على المختار.
بقي الكلام في تعيين الترتيب والتخيير، ومقتضى الأصول الأول، مع أن القائل به أكثر، والعمل به أحوط.
ولا فرق في وجوب الكفارة بين من لم يطف شيئا من الأشواط، أو طاف أقل من النصف، أو أكثر، لعموم الأخبار والفتاوى، لصدق أنه قبل الطواف، وأنه لم يزر، فإنه بمعنى لم يطف.
وخصوص الخبر: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته، فغشي امرأته أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا [١].
وكان افساد الحج بمعنى نقصه، إذ لا قائل بفساده بذلك، أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل، كما عن المنتهى [٢]، أو رجوعا إلى اللغة.
(ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع) ولو عامدا عالما (لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه) على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف فيه إلا من الحلي [٣].