رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٥

ولكن في التمسك للحكم بهذا الصحيح أيضا نظر، لعدم ظهوره في الحلق بعد الاحرام، واحتمال كون الدم للاخلال بتوفير الشعر قبل الاحرام، المستحب عند الأصحاب، والواجب عند الشيخين [١]، وأفتى بوجوب الدم فيه المفيد [٢]، كما مر في بحث الاحرام، وبه استدل له هناك، ولكن قد مر الجواب عنه ثمة.
وبالجملة: فالخبر للاحتمال المزبور مجمل لا يمكن التمسك به في محل البحث: مضافا إلى أن ما فيه من التفصيل في صورة العمد لا يوافق فتوى الأصحاب على الاطلاق بلزوم الدم.
وهذا من أكثر الشواهد على تعيين ما مر من الاحتمال، وإلا فهو شاذ.
وكذا الخبر الأول، لما مر.
وعليه، فيشكل الحكم بوجوب الدم، إلا أن يكون اجماعا، ولا ريب أنه أحوط.
وكيف كان، فينبغي القطع باختصاصه بصورة العمد، لا كما أطلقه الماتن هنا وفي الشرائع [٣]، وبما إذا حلق الرأس أجمع.
فلو حلق جملة منه وأبقى منه بعضا فلا دم ولا تحريم، كما قطع به جمع [٤]، وبثبوت تحريم الحلق مطلقا ولو بعد التقصير، لورود الأمر به في الصحيح الماضي، وهو يستلزم النهي عن ضده العام اجماعا.
فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين فيه [٥]، ولا لتأمله في أجزائه من