رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٩

وعليه علمائنا [١]، إلا أن فيه وفي الدروس [٢] نقل الخلاف فيه على إطلاقه عن الإسكافي، حيث خص الجواز بغير صورة الإحالة على المشتري واختار المنع فيها، ورد في المختلف بالعموم.
ولعل المراد به عموم الصحيح: عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكل ما أخذوا منهم فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم [٣]. وهو حسن، مع أن قوله نادر واحترز ب‌ (الأثمان) عن نفس المحرمات فإنه لا يجوز أخذها إجماعا، كما في المنتهى [٤]، ولم نر في ذلك خلافا أيضا.
(الثانية:) كان (يستحق الجزية) في عصر النبي - صلى الله عليه وآله - من يستحق الغنيمة سواء، فهي للمجاهدين، كما في التحرير [٥] والمنتهى [٦] وغيرهما، وفيهما وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة، لدخول بلاد الاسلام، وفي الدروس [٧]: إن مصر فيها عسكر المجاهدين.
ولا إشكال فيه، للصحيح: إنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لأهلها الذي سمى الله تعالى في كتابه ليس لهم من الجزية شئ [٨].