قيامة عادلة (على البر) كما في عبائر جمع [١]، أو الطعام المطلق، كما في عبائر آخرين [٢] والنصوص. وهو الأظهر، وإن كان الأول أحوط أخذا بالمتيقن.
(وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين) على الأشهر، كما في كلام جمع [٣] والصحيح [٤]، أو مد، كما في كلام آخرين [٥]، وكثير من النصوص وفيها الصحيح [٦] وغيره.
وهو أظهر، حملا للظاهر على النص، وعليه يحمل أيضا ما أطلق فيه الاطعام من الفتاوى والنصوص، وإن كان فيها الصحيح وغيره حمل المطلق على المقيد.
(ولا يلزمه) إنفاق (ما زاد) من قيمتها (عن ستين) مسكينا، بل له الزائد (ولا ما يزاد عن قيمتها) إن نقصت عن الوفاء بالستين بلا خلاف، إلا ممن أطلق إطعام ستين تبعا لاطلاق ما مر من النصوص.
وفيه: أنه يجب تقييده بنحو الصحيح: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام

[١] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢٠٥، وشرائع الاسلام: كتاب الحج في أحكام الصيد ج ١
ص ٢٨٤، وقواعد الأحكام: كتاب الحج في الصيد ج ١ ص ٩٤ س ٦.
[٢] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ١٣٤ س ٧، ومجمع الفائدة: كتاب الحج في
الصيد ج ٦ ص ٣٦٢، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج م ٣٥٧ في كفارات الصيد ج ١ ص ٣٢١.
[٣] منهم الشيخ في المبسوط: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة... ج ١ ص ٣٥٢،
والسرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته عن كفارة و... ج ١ ص ٥٥٦، وقواعد
الاحكام: كتاب الحج في الصيد ج ١ ص ٩٤ س ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨٣.
[٥] كابن أبي عقيل وعلي ابن بابويه كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢
ص ٢٧٢ س ١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١ ج ٩ ص ١٨٦.