رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٩

انتقال الأرض إليه [١].
وفيه نظر، فإن الاحتراز به عن ذلك إنما يتم لو قيد المنع به، وليس كذلك، فإنه قد أطلق المنع أولا، ثم نقل قولا بالجواز بهذا القيد فيقيد المنع في غيره قولا واحدا لا الجواز، كما لا يخفى.
ثم إن الجواز في غير الابتداء بالمعنى الذي ذكره غير واضح، لعدم وضوح دليل عليه، إلا أن يكون إجماعا، كما ربما يفهم منه ومن غيره، بل نفى الخلاف عنه بعض العلماء.
(وإذا أسلم الذمي قبل) حلول (الحول سقطت) عنه (الجزية) فلا يجب عليه أداؤها إجماعا، كما في المنتهى [٢].
(ولو كان) إسلامه (بعده وقبل الأداء) لها (فقولان، أشبههما السقوط) أيضا، وهو أشهر، بل لا يكاد فيه خلاف يعتد به يظهر، إلا من فحوى عبارة الحلبي المحكية في المختلف [٣]، ولم يحكه فيه عن أحد غيره، حتى الشيخ في الخلاف، بل أطلق مصيره إلى الأول، من غير تقييد بما عدا الخلاف، ولكن حكاه عنه في المنتهى [٤]، وولده في الايضاح [٥].
وكيف كان، فلا ريب في ندرة هذا القول، وضعف مستنده في الأصل، لوجوب تخصيصه بحديثي الجب ونفي الجزية عن المسلم، المجمع عليهما من أصلهما، والمعتضدين هنا بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع،