رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥

الدروس، فقال: وقيل: لا يرجع مطلقا [١]، وهو نهي أو نفي راجع إليه، وإنما الذي قال ليس عليه هو الشيخ في النهاية [٢] والفاضل في التحرير [٣] خاصة.
ولو سلم، فغايته عدم النهي عنه هنا، وهو لا يستلزم عدم النهي عنه مطلقا، فقد يكون إطلاق نهيهم عن الزيادة (جاريا هنا.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا دليل على الرجوع مطلقا، بل وجود الدليل على المنع كذلك، وهو نهيهم عن الزيادة) [٤] في الطواف على الاطلاق، مضافا إلى الصحيح: عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر، أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم ويمضي [٥].
قوله: (ويمضي) أمر بالمضي، فيكون واجبا، والرجوع له مضاد قطعا، فيكون منهيا عنه.
مع أنه لو كان الرجوع إلى المستجار مستحبا لأمر به ولو كان المسؤول عنه غيره، وهو صلوح الالتزام بين الركن اليماني وبين الحجر، فإن المقام كان يقتضيه لو كان مستحبا.
وبالجملة: فهذا الصحيح صريح في المنع عن الرجوع إذا جاز الركن اليماني، ولذا خص الشهيد استحباب الرجوع بما إذا لم يبلغه [٦].