رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٤

التقسيم. ثم قال: وضعفه ظاهر، وأضعف منه ما يقال: أن ظاهر (أو) للتخيير [١].
أقول: وفيه أيضا نظر، بل الحق فيها هو الظهور المطلق، كما هو ظاهر من عداهما من الأصحاب.
وعليه، فيشكل الجمع بين ظاهر الآية وهو التخيير، والأخبار الكثيرة القريبة من المتواتر، بل المتواتر، وهو الترتيب.
(و) لأجلها (قيل): في المسألة بأنها (على الترتيب) والقائل الأكثر ومنهم السيدان [٢]، مدعيا ثانيهما في ظاهر الغنية الاجماع، والشيخان [٣]، عازيا ثانيهما له في المبسوط إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كما قيل [٤].
(وهو) إن لم نقل بكونه (أظهر) فلا ريب في كونه أحوط، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ودليلا، كتابا وسنة.
فإن الجمع بينهما وإن أمكن بحمل الروايات على الأفضلية، إلا أنه ليس بأولى من حمل (أو) في الآية على ما عدا التخيير، والتكافؤ من جميع الوجوه حاصل، فيدور الأمر بين التجوز في ظاهر الكتاب، والتجوز في ظاهر الروايات، كل محتمل.