تحقيق الحلقة الثانية
(١)
الحلقة الثانية
١٧ ص
(٢)
تمهيد
١٧ ص
(٣)
تعريف علم الاصول
١٧ ص
(٤)
موضوع علمِ الاصول و فائدته
١٩ ص
(٥)
موضوع علم الاصول
١٩ ص
(٦)
فائدة علم الاصول
٢٠ ص
(٧)
الحكم الشرعيّ و تقسيمه
٢٣ ص
(٨)
مبادئ الحكم التكليفي
٢٣ ص
(٩)
التضادّ بين الأحكام التكليفية
٢٦ ص
(١٠)
شمول الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة
٢٦ ص
(١١)
الحكم الواقعيّ و الحكم الظاهري
٢٧ ص
(١٢)
الأمارات و الاصول
٢٧ ص
(١٣)
أحدهما
٢٧ ص
(١٤)
و القسم الآخر
٢٨ ص
(١٥)
اجتماع الحكم الواقعيّ و الظاهري
٢٩ ص
(١٦)
القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة للأحكام
٢٩ ص
(١٧)
تنويعُ البحث
٣١ ص
(١٨)
حجّية القطع
٣٥ ص
(١٩)
معذّريّة القطع
٣٩ ص
(٢٠)
التجرّي
٤٠ ص
(٢١)
العلم الإجمالي
٤٠ ص
(٢٢)
القطع الطريقيّ و الموضوعي
٤٢ ص
(٢٣)
جواز الإسناد إلى المولى
٤٣ ص
(٢٤)
تلخيص و مقارنة
٤٤ ص
(٢٥)
الأدلّة
٤٩ ص
(٢٦)
تحديد المنهج في الأدلّة و الاصول
٤٩ ص
(٢٧)
المنهج على مسلك حقّ الطاعة
٥٠ ص
(٢٨)
فائدة المنجّزيّة و المعذّريّة الشرعيّة
٥١ ص
(٢٩)
المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان
٥٢ ص
(٣٠)
الأدلّة المُحْرِزَة
٥٧ ص
(٣١)
تمهيد
٥٧ ص
(٣٢)
تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة
٥٧ ص
(٣٣)
الأوّل
٥٧ ص
(٣٤)
الثاني
٥٧ ص
(٣٥)
الأصل عند الشكّ في الحجّيّة
٥٨ ص
(٣٦)
مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة
٥٩ ص
(٣٧)
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة
٦١ ص
(٣٨)
وفاءُ الدليل بدور القطع الموضوعي
٦٣ ص
(٣٩)
إثبات الدليل لجواز الإسناد
٦٥ ص
(٤٠)
الدليل الشرعيّ
٧١ ص
(٤١)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
٧١ ص
(٤٢)
الدليل الشرعيّ اللفظيّ
٧١ ص
(٤٣)
تمهيد
٧١ ص
(٤٤)
الظهور التصوّريّ و الظهور التصديقي
٧١ ص
(٤٥)
الوضع و علاقته بالدلالات المتقدّمة
٧٢ ص
(٤٦)
الوضع التعيينيّ و التعيّني
٧٥ ص
(٤٧)
توقّف الوضع على تصوّر المعنى
٧٦ ص
(٤٨)
توقّف الوضع على تصوّر اللفظ
٧٧ ص
(٤٩)
المجاز
٧٨ ص
(٥٠)
علامات الحقيقة و المجاز
٧٩ ص
(٥١)
تحويل المجاز إلى حقيقة
٨١ ص
(٥٢)
استعمال اللفظ و إرادة الخاصّ
٨١ ص
(٥٣)
الاشتراك و الترادف
٨٢ ص
(٥٤)
تصنيف اللغة
٨٤ ص
(٥٥)
المقارنة بين الحروف و الأسماء الموازية لها
٨٦ ص
(٥٦)
تنوّع المدلول التصديقيّ
٨٦ ص
(٥٧)
المقارنة بين الجمل التامّة و الناقصة
٨٧ ص
(٥٨)
الدلالات الخاصّة و المشتركة
٨٨ ص
(٥٩)
الأمرُ و النهي
٨٩ ص
(٦٠)
الأمر
٨٩ ص
(٦١)
دلالات اخرى للأمر
٩٣ ص
(٦٢)
النهي
٩٤ ص
(٦٣)
الاحتراز في القُيود
٩٧ ص
(٦٤)
الإطلاق
٩٩ ص
(٦٥)
قرينة الحكمة
١٠١ ص
(٦٦)
الإطلاق في المعاني الحرفيّة
١٠٣ ص
(٦٧)
التقابل بين الإطلاق و التقييد
١٠٤ ص
(٦٨)
الحالات المختلفة لاسم الجنس
١٠٥ ص
(٦٩)
الانصراف
١٠٧ ص
(٧٠)
الإطلاق المقاميّ
١٠٨ ص
(٧١)
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة
١٠٩ ص
(٧٢)
العموم
١١١ ص
(٧٣)
تعريف العموم
١١١ ص
(٧٤)
أدوات العموم و نحو دلالتها
١١٢ ص
(٧٥)
دلالة الجمع المعرَّف باللام
١١٣ ص
(٧٦)
المفاهيم
١١٥ ص
(٧٧)
تعريف المفهوم
١١٥ ص
(٧٨)
ضابط المفهوم
١١٦ ص
(٧٩)
مفهوم الشرط
١١٨ ص
(٨٠)
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع
١١٩ ص
(٨١)
مفهوم الوصف
١٢٠ ص
(٨٢)
جمل الغاية و الاستثناء
١٢٢ ص
(٨٣)
التطابق بين الدلالات
١٢٥ ص
(٨٤)
مناسبات الحكم و الموضوع
١٢٩ ص
(٨٥)
إثبات المِلاك بالدليل
١٣١ ص
(٨٦)
الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ
١٣٣ ص
(٨٧)
دلالة الفعل
١٣٣ ص
(٨٨)
دلالة السكوت و التقرير
١٣٦ ص
(٨٩)
السيرة
١٣٧ ص
(٩٠)
إثباتُ صغرى الدليل الشرعي
١٤٣ ص
(٩١)
تمهيد
١٤٣ ص
(٩٢)
وسائل الإثبات الوجداني
١٤٥ ص
(٩٣)
الخبر المتواتر
١٤٦ ص
(٩٤)
الإجماع
١٤٩ ص
(٩٥)
سيرة المتشرّعة
١٥٣ ص
(٩٦)
الإحراز الوجدانيّ للدليل الشرعيّ غير اللفظيّ
١٥٥ ص
(٩٧)
السيرة المعاصرة للمعصومين
١٥٥ ص
(٩٨)
سكوت المعصوم
١٥٨ ص
(٩٩)
درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني
١٥٩ ص
(١٠٠)
وسائل الإثبات التعبّدي
١٦١ ص
(١٠١)
أدلّة حجّيّة خبر الواحد
١٦١ ص
(١٠٢)
أدلّة نفي الحجّيّة
١٧٠ ص
(١٠٣)
تحديد دائرة الحجّيّة
١٧٢ ص
(١٠٤)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن
١٧٤ ص
(١٠٥)
إثباتُ حجية الدلالة في الدليل الشرعي
١٧٩ ص
(١٠٦)
تمهيد
١٧٩ ص
(١٠٧)
الاستدلال على حجّيّة الظهور
١٨١ ص
(١٠٨)
موضوع الحجّية
١٨٢ ص
(١٠٩)
ظواهر الكتاب الكريم
١٨٤ ص
(١١٠)
الدليل العقلي
١٩٥ ص
(١١١)
تمهيد
١٩٥ ص
(١١٢)
إثبات القضايا العقلية
١٩٧ ص
(١١٣)
تقسيمات للقضايا العقليّة
١٩٧ ص
(١١٤)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
١٩٩ ص
(١١٥)
قاعدة إمكان التكليفِ المشروط
٢٠٣ ص
(١١٦)
قاعدة تنوّع القيود و أحكامُها
٢٠٥ ص
(١١٧)
تنوّع القيود
٢٠٥ ص
(١١٨)
أحكام القيود المتنوّعة
٢٠٦ ص
(١١٩)
قيود الواجب على قسمين
٢٠٨ ص
(١٢٠)
المسئولية قبل الوجوب
٢٠٩ ص
(١٢١)
القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد
٢١١ ص
(١٢٢)
زمان الوجوبِ و الواجب
٢١٣ ص
(١٢٣)
متى يجوز عقلًا التعجيز؟
٢١٥ ص
(١٢٤)
أخْذ العِلم بالحكم في موضوع الحكم
٢١٧ ص
(١٢٥)
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
٢١٧ ص
(١٢٦)
أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر
٢١٩ ص
(١٢٧)
أخذ قصدِ امتثال الأمر في متعلّقه
٢٢٠ ص
(١٢٨)
اشتراط التكليفِ بالقدرة بمعنى آخر
٢٢٣ ص
(١٢٩)
التخيير و الكفائيّة في الواجب
٢٢٦ ص
(١٣٠)
التخيير الشرعيّ في الواجب
٢٢٦ ص
(١٣١)
التخيير العقليّ في الواجب
٢٢٨ ص
(١٣٢)
امتناع اجتماعِ الأمرِ و النهي
٢٣٠ ص
(١٣٣)
الوجوب الغيريّ لمقدّماتِ الواجب
٢٣٣ ص
(١٣٤)
اقتضاء وجوبِ الشيء لحرمة ضدّه
٢٣٦ ص
(١٣٥)
اقتِضاء الحرمة للبطلان
٢٣٩ ص
(١٣٦)
مُسقِطات الحكم
٢٤٢ ص
(١٣٧)
إمكانُ النَسخِ و تصويرُه
٢٤٤ ص
(١٣٨)
الملازَمة بين الحُسنِ و القبح، و الأمرِ و النهي
٢٤٦ ص
(١٣٩)
الاستقراء و القياس
٢٤٨ ص
(١٤٠)
حجّية الدليل العقلي
٢٥١ ص
(١٤١)
الاصول العمليّة
٢٥٥ ص
(١٤٢)
القاعدة العمليّة في حالةِ الشكّ
٢٥٥ ص
(١٤٣)
القاعدة العمليّة الأوّليّة في حالة الشكّ
٢٥٦ ص
(١٤٤)
الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان
٢٥٧ ص
(١٤٥)
القاعدة العمليّة الثانويّة في حالةِ الشكّ
٢٥٩ ص
(١٤٦)
أدلّة البراءة الشرعيّة
٢٥٩ ص
(١٤٧)
الاعتراضات على أدلّة البراءة
٢٧١ ص
(١٤٨)
تحديد مفادِ البراءة
٢٧٨ ص
(١٤٩)
البراءة مشروطة بالفحص
٢٧٨ ص
(١٥٠)
التمييز بين الشكّ في التكليف و الشكّ في المكلَّف به
٢٧٩ ص
(١٥١)
البراءة عن الاستحباب
٢٨٣ ص
(١٥٢)
قاعدة منجّزية العلم الإجمالي
٢٨٥ ص
(١٥٣)
منجّزيّة العلم الإجماليّ عقلًا
٢٨٦ ص
(١٥٤)
جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٢٨٨ ص
(١٥٥)
تحديد أركان هذه القاعدة
٢٩١ ص
(١٥٦)
دوران الامر بين الاقل و الاكثر
٢٩٧ ص
(١٥٧)
حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ و الأكثر
٢٩٧ ص
(١٥٨)
حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة
٣٠٠ ص
(١٥٩)
حالة احتمال الشرطيّة
٣٠١ ص
(١٦٠)
حالات دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٣٠٢ ص
(١٦١)
الاستصحاب
٣٠٥ ص
(١٦٢)
تعريف الاستصحاب
٣٠٥ ص
(١٦٣)
التمييز بين الاستصحاب و غيره
٣٠٧ ص
(١٦٤)
أدلّة الاستصحاب
٣١١ ص
(١٦٥)
أركان الاستصحاب
٣٢١ ص
(١٦٦)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
٣٣١ ص
(١٦٧)
عموم جريان الاستصحاب
٣٣٥ ص
(١٦٨)
تطبيقات
٣٣٩ ص
(١٦٩)
استصحاب الحكم المعلّق
٣٣٩ ص
(١٧٠)
استصحاب التدريجيّات
٣٤٠ ص
(١٧١)
استصحاب الكلّي
٣٤١ ص
(١٧٢)
الاستصحاب في حالات الشكّ في التقدّم و التأخّر
٣٤٣ ص
(١٧٣)
حالة مجهولَي التأريخ
٣٤٦ ص
(١٧٤)
توارد الحالتين
٣٤٨ ص
(١٧٥)
الاستصحاب في حالات الشكّ السببيّ و المسبّبي
٣٤٨ ص
(١٧٦)
تعارض الأدلّة
٣٥٥ ص
(١٧٧)
التعارض بين الأدلّةِ المحرزة
٣٥٧ ص
(١٧٨)
الحكم الأوّل قاعدة الجمع العُرفي
٣٦١ ص
(١٧٩)
الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضَين
٣٦٥ ص
(١٨٠)
الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة
٣٦٨ ص
(١٨١)
الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصّة
٣٧١ ص
(١٨٢)
التعارض بين الاصول العمليّة
٣٧٣ ص
(١٨٣)
التعارض بين الأدلّة المحرزة و الاصول العمليّة
٣٧٥ ص
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

تحقيق الحلقة الثانية - الحائري، السيد علي أكبر - الصفحة ١٣١ - إثبات المِلاك بالدليل

إثبات المِلاك بالدليل‌

عرفنا سابقاً أنّ كلّ حكم له ملاك، فالوجوب مثلًا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، و الدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان: مطابقيّ، و التزاميّ. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أنّ الحكم تعذّر إثباته بذلك الدليل، كما هو الحال في صورة العجز، فإنّ الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، فهذا يعني أنّ المدلول المطابقيّ للدليل ساقط في هذه الصورة. و السؤال بهذا الشأن هو: أنّه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتّب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلًا؟ [١]

و الجواب على هذا السؤال يتعلّق بما يتّخذ من مبنىً في ترابط الدلالة الالتزاميّة مع الدلالة المطابقيّة في الحجّيّة، فإن قلنا باستقلال كلٍّ من هاتَين الدلالتَين في الحجّيّة أمكن إثبات الملاك في المقام‌


[١] بناءً على أنّ موضوع وجوب القضاء هو فوت الملاك، لا ترك العمل في وقته مطلقا سواء كان مشتملًا على الملاك أولا.