ما ذكره صاحب القوانين ره فقال فنقول الاقوال فى المسئلة خمسة الاول دلالة النهى على الفساد مط و الثانى عدمها مط ذكره فخر الدّين عن اكثر اصحابه و الاوّل عن بعضهم و هو مذهب الشافعية و الحنابلة و الثالث الدلالة فى العبادات دون المعاملات مط و هو مذهب اكثر اصحابنا و بعض العامة و الرابع الدلالة فيهما شرعا لا لغة و هو مذهب السّيد و ابن الحاجب و الخامس الدلالة فى العبادات لا لغة و قد نسبه بعض الاصحاب الى اكثرهم انتهى و هيهنا اقوال اخر بنية الفساد فلا احتياج الى نقلها و جرحها و قد عرفت ان محل النزاع هو ما اذا جاء امر عام مقتضى للصّحة و نهى خاص فهل يوجب هذا النهى اخراجه عن تحت العام و يمنع الحكم بالصّحة ام لا و اما اذا لم يجئ مقتضى للصّحة سواء جاء نهى ام لم يجئ فالحكم بالفساد متعين اجماعا الا على قول من قال باقتضاء النهى الصّحة فى صورة مجيئ النهى و سيجئ الكلام فى ابطال هذا القول و لا اعتماد على هذا القول و مبنى الحكم بالفساد فى هذه الصورة هو ان الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد و هذا الاصل هو الاستصحاب اما فى العبادات فاستصحاب بقاء الامر ان ثبت تكليف و الا فلا يمكن تصوير الصّحة لانها عبارة عن المطابقة و اذا لم يكن طلب اصلا فما الذى يطابقه و اما الفساد فهو عبارة عن عدم المطابقة و هو يتحقق بانتفاء الموضوع و اما فى المعاملات فاستصحاب عدم ترتب الاثر و هذا الاصل مما اتفق عليه الاصحاب حتى القائلين بعدم حجيّة الاستصحاب فالحكم بالفساد ليس من باب الاجتهاد لانه كما يحتمل المخالفة يحتمل المطابقة و الاحتمالان متساويان و لكن الشارع قال انت و هذه الحالة فاحكم ببقاء ما كان على ما كان من بقاء التكليف فى العبادات و عدم ترتب الاثر فى المعاملات و هو معنى الفساد هذا اذا لم يكن اطلاق مقتضى للصّحة فى البين كما قلنا و اذا كان المقتضى للصحّة موجودا من اطلاق او عموم فالحكم بالفساد موقوف على ثبوت المانع اذا عرفت ذلك ايض فنقول النهى اما فى العبادات او فى المعاملات فلنقدم الكلام فى الاولى فنقول النهى اما يتعلق بالعبادة او بخارجها و الاوّل اما يتعلق بنفس العبادة بتمامها او بجزئها او بشرطها و يتصوّر اقسام اخر مرجعها الى هذه الثلثة و الثانى ايض على قسمين لان النهى اما يتعلّق بالخارج مط و لم يكن مقيّدا فى الصّلوة كالنهى عن النظر الى الاجنبيته فانه محرّم مط و لا اختصاص له بحال الصّلوة و كالغيبة و استماع الغيبة و اما يتعلّق النهى به فى حال الصّلوة كالتكتف و الامين اما الاول فلا اشكال فى صحّة الصّلوة التى وقع النظر فيها الى الاجنبية و كذا استماع الغيبة و كذا الغيبة الا انه لما ثبت كون التكلم مبطلا حكمنا ببطلان الصّلوة بالغيبة لاجل ذلك و الا فحرمة الغيبة من حيث هى لا يدلّ على فساد الصّلوة فالغيبة اذن لها جهتان و حرام من الجهتين الغيبة من حيث هى و من اجل حصول التكلم فى الصّلوة المبطل لها الثابت من دليل خارج و ان لم يثبت من الخارج بل ثبت حرمته فى الصّلوة فهو من القسم الثانى و ستعرف حكمه لانه لا شك فى وجود المقتضى للصحّة و هو الاطلاق بناء على كون العبادات اسامى للاعم كما هو محقق فى مقامه و اما الثانى فالحق فيه ما تقدم من صحّة الصّلوة لوجود الاطلاق على المذهب المذكور و عدم تخصيصه بالمجمل كما هو المفروض على ان الظاهر من الاوامر و النواهى هو التعبدية لا الشّرطية و الغيريّة لان الظاهر من النهى عن الشى‌ء ان الشى‌ء فى حدّ ذاته فيه مفسدة مقتضى النهى عنه و كذا الظاهر من الامر بالشى‌ء كونه مطلوبا لاجل مصلحة لا لاجل الغير فح ظاهر الاطلاق و ظاهر النهى كلاهما مقتضيان لصحّة الصّلوة فح لو لم يكن اطلاق كما على مذهب الصحيحى او كان الدليل لبيا يحكم بصحة الصّلوة مع الاتيان بالمنهىّ عنه ان كان احتمال مدخلية عدمه فى صحّة الصّلوة لاجل ورود هذا النهى لا لجهة اخرى و الا فلا يجوز الحكم بصحّة الصّلوة مع عدم وجود الاطلاق فعلى ما ذكرنا لو ثبت وجوب شى‌ء فى الصّلوة و لم يكن داخلا فى مفهومها و لم تثبت الجزئية فح لو ترك هذا الواجب عمدا لم يحكم بفساد صلوته لوجود الاطلاق فى البين و لظاهر الامر و الحاصل انه اذا ثبت حرمة شى‌ء او وجوبه لم يحكم بمجرد ذلك بالجزئية او الشرطية او المانعية اذا كان اطلاق او عموم فى المقام‌

الا اذا فهم التقييد او لم يكن اطلاق كما على مذهب الصّحيحى او كان الدليل لبّيّا كالاجماع و لم يثبت الوجوب و الحرمة من لفظ الامر و النهى و الا فالحال كما عرفت من صحّة الصّلوة و ان اتى بالمنهىّ عنه و ترك المامور به و ان لم يكن اطلاق لما عرفت من ان الظاهر هما التعبّدية لا الشّرطية و الغيريّة ان كان احتمال المدخلية من هذه الجهة و بالجملة اذا ثبت وجوب شى‌ء فى العبادة او حرمته من الامر و النهى او من غيرهما و كان هناك اطلاق فالاصل فيه التعبّدية لا الشرطية و الجزئيته و هذا الاصل هو اصالة عدم التقييد و هو المتبع و ان لم يكن الفهم العرفى على خلافه و لكن ثبت الفهم العرفى فى الامر و الواجب على خلافه فانه يفهم فى العرف و العادة من قوله اقرء السورة فى الصّلوة انّ الصّلوة بدونها ليست بمطلوبة فلو لم يأت بها مع اتيانه بها لم يعد فى العرف اتيا بالمطلوب و لو عاقبه السّيد معللا بانك لم تات بالصّلوة المطلوبة لم يكن موردا للملامة فى العرف و العادة و ذلك ظاهر بالبداهة فان قلت‌ ان القدر المسلّم من التقييد لفهم العرفى هو تقييد الاطلاق فى صورة العلم بمعنى ان المكلف لو اتى بالصّلوة بدون السورة عمدا لم يكن ممتثلا لما ادعيت من الفهم العرفى و اما لو اتى بالصّلوة و نسى القرائة فما ادعيته من فهم العرف التقييد فى هذه الصورة فى محل المنع و الظاهر خلاف ذلك و لا اقل من الشك فيرجع الى الاصل المذكور قلت‌

اولا نقضا بانه يلزمك ان تقول بالامتثال فى نحو اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة او اعتق الكافرة نسيانا بعين ما ذكرت من ان القدر المسلّم من التقييد هو فى صورة العلم و اما فى غيرها فلا و لا اظنك مستفوّها بهذا الكلام و ثانيا بالحلّ بان انكار فهم العرف التقييد كلام لا وجه له و لعل الذى يوجب وقوعك فى هذا التوهّم انه لا شك ان اقرء السورة تكليف و لا ريب ان التكليف مشروط بالعلم ففى صورة النسيان لم يكن مكلفا فاذا لم يكن مكلفا بقرائة السورة مع كونه مكلفا باتيان الصّلوة فيكون اتيا بالمطلوب و الامر يقتضى الاجزاء و هذا فاسد