نقل ناقل رواية هذا الذي ورد في شأنه خطاب شخصي شمل الخطاب العامّ بوجوب التصديق للخبر الحاكي به بلحاظ ذاك الخطاب الخصوصي المتوجّه إلى المحكي من غير إشكال.

و من هنا يظهر أنّ التشبّث بطبيعة الأثر في دفع الإشكال و أنّه يكفي أن يكون الأثر المصحّح لخطاب «صدّق» هو طبيعة الأثر الصادق على نفس خطاب «صدّق» لا يجدي؛ إذ لا إشكال في كفاية طبيعة الأثر و إن كان من جنس خطاب «صدّق» و إنّما الإشكال في كفاية شخص هذا الخطاب لأن يكون أثرا و مصحّحا لنفسه.

إن قلت: إنّ الخطاب بحقيقته في المقام أيضا متعدّد و إن كان بصورته واحدا؛ فإنّ خطاب «صدّق» ينحلّ إلى خطابات متعدّدة، فكأنّه ورد بإزاء كلّ خبر خطاب مستقلّ.

فكان «صدّق» هذا بشموله للخبر الحاكي عن الإمام بلا واسطة منشأ و مصحّحا لشمولاه للخبر الحاكي عنه مع واسطة واحدة، ثمّ بشموله للخبر مع واسطة واحدة منشأ و مصحّحا لشمولاه للخبر الحاكي بواسطتين، و هكذا إلى أن ينتهي إلى الراوي المتّصل بنا.

فكان لخطاب «صدّق» شمولات متعدّدة مترتّبة درجة بعد درجة يبتدأ بالحلقة الحافّة حول المعصوم من الرواة، ثمّ يشمل حلقة بعد حلقة إلى أن ينتهي إلى الحلقة الكبيرة المتّصلة بنا، فكان شمولاه لكلّ حلقة محويّة شرطا لشمولاه للحلقة الحاوية المحيطة بها، فأين اتّحاد الشرط و المشروط؟ بل «صدّق» هو شرط- و هو «صدّق» المحوي- و أخر هو مشروط، و هو «صدّق» الحاوي.

و اندراج الجميع تحت عبارة واحدة لا يضرّ بعد تعدّدها بحقائقها، فكما جاز أن يوجّه الحكم نحو المحكي ابتداء، ثمّ بلحاظه يوجّه نحو الحاكي شرطا، جاز أن يؤتى بمؤدّى الخطابين جميعا تحت عبارة واحدة، فكان هذا الخطاب بشموله للمحكي شرطا لشمولاه للحاكي.

قلت: شمول العامّ لمندرجاته شمول واحد عرضي، لا شمولات متعدّدة طويلة مترتّبة بعضها فوق بعضها، فكلّ ما يشمله العامّ يشمله حين ما يصدر، و كلّ ما لا يشمله لا يشمله أبدا، و لا يعقل أن يشمل بعد أن لم يكن يشمل.

إن قلت: إنّ خطاب «صدّق» يشمل من الأخبار ما كان له أثر فعلي، و يشمل ما كان له أثر